النواب يخالف الاعيان في منح ابناء الاردنيات اذن اقامة وفرض غرامات على المواطنيين

وتمسك النواب بقرارهم تحديد رسما مقداره 50 دينارا سنويا عن اذن الاقامة وتمديدها، واستيفاء 15 دينارا مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدانها فيما كان قرار الاعيان  مخالفا لقرار النواب في  المادة 23  حيث تمسك الاعيان بنص المادة كما وردت في القانون المعدل والتي تنص على استيفاء رسوم عن التأشيرات واذونات الاقامة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم اصدار بدل فاقد لأي بطاقة اقامة او تذكرة مرور ومقدار اي رسم واي بدل بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 

كما اصر النواب على قرارهم في مشروع قانـــــــــون معــــــــدل لقانــــــــون تحصيـــــــل الأمــــــوال الأميريـة لسنة 2015 (المعاد من مجلس الأعيان ).

وكان الاعيان خالف قرار النواب حول القانون المعدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 2015 ، بالموافقة على قرار الحكومة بالقانون المعدل في الفقرة أ من المادة 17 التي كان شطبها مجلس النواب.

 

وتفرض الفقرة أ من المادة 17 غرامة مالية نسبتها 9 بالمئة سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها كبدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية، على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50 بالمئة من مقدار المطالبة، مع استثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب التشريعات الخاصة بها.

 

ووافق النواب على قرار مجلس الاعيان حول مشروع قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015 .

وكان الاعيان شطب  بندا  في القانون ينص على انه " في حال انتهاء خدمة رئيس مجلس هيئة الاعتماد يحل في اعلى مربوط رتبة الاستاذية في الجامعة التي كان يعمل فيها ".

لا يحقق العدالة والمساواة ويشكل فروقات في الدرجات والامتيازات والحقوق الاكاديمية والمادية بينه وبين من يحصلون على رتبة الاستاذية ولم يحالفهم الحظ في ان يعينوا بوظيفة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، اضافة الى القانون الاصلي ينص على احتساب مدة الخدمة في مجلس الهيئة خدمة مستمرة لتشمل كافة حقوقهم المادية والاكاديمية عند تعيينهم في الجامعات الاردنية.