تعقيدات شروط لجنة الاحتياجات التمويلية تحصر المستفيدين بشركة عقارية واحدة

 وكانت شركة تعمير العقارية الوحيدة التي تقدمت بطلب قرض الى لجنة الاحتياجات التمويلية بلغ 60 مليون دينار، حسبما أكد مصدر مطلع لـ”الغد” ذلك في وقت سابق.

 

وأكد هؤلاء أن الشروط التي وضعتها اللجنة مقابل منح الائتمان لا تتناسب مع أوضاع أغلب الشركات العقارية المساهمة في المملكة.

 

يشار إلى أن اللجنة تشكلت استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (438) بتاريخ 26 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حيث اشترطت على الشركات التي طالبت بالتسهيلات أن تقدم تحليلاً لوضعها المالي وآفاقه تبين فيه قوة مركزها المالي على المدى المتوسط وأن ما تعاني منه في المحصلة هو مشكلة سيولة فقط، وأن توفير هذه السيولة كفيل بمعالجة أوضاعها.

 

ولفت عاملون إلى أن ثمة عوامل أخرى أسهمت في عدم تقدم الشركات لطلب الائتمان؛ ومنها الملاءة المالية التي تتمتع بها بعض الشركات.

 

ويقول رئيس جمعة المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري إن “الشروط التي وضعتها اللجنة كانت شروطا صعبة للغاية ولا تتناسب مع أوضاع الشركات التي كانت بحاجة إلى سيولة”.

 

ولفت العمري إلى أن الضمانات التي طلبتها اللجنة تفوق قدرة أغلبية الشركات العقارية، ما يحول دون تقدمها للحصول على ائتمانات.

 

وأشار العمري إلى أن “بعض الشركات لم تكن بحاجة أصلا إلى سيولة، ولهذا لم تتقدم لطلب التسهيلات”.

 

من ناحيته، بين أمين سر جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، نعمان الهمشري، أن كثيرا من شركات الاسكان تعاني من مشاكل في السيولة، لا سيما تلك التي بدأت في العمل وأنجزت جزءا لا بأس به من مشاريعها.

 

ولفت الهمشري إلى أن “بعض الشركات لم تطلق أصلا، الأمر الذي لا يدعو إلى التوجه لأي جهة للحصول على الائتمان”.

 

ونوه الهمشري إلى أن “عددا لا بأس به من المستثمرين ليسوا بحاجة إلى تمويل مشاريعهم ولا يواجهون مشاكل في نقص السيولة، إذ تكمن المشكلة الرئيسية في تمويل الأفراد الذين يشكلون الجزء الأكبر من زبائن السوق العقارية”.

 

وأشار الهمشري إلى أن سبب تزايد الشركات العقارية المساهمة يرجع إلى تأسيس شركات عقارية مساهمة عامة برؤوس أموال قليلة في فترات الطفرة الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تزايد أعدادها بشكل ملحوظ. ويقدر عدد الشركات المساهمة العامة في مجال العقار بـ30 شركة.

 

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن بعض الشركات لديها الحرج في الحصول على تمويل، لأن العمل على ذلك يؤثر على سمعتها في السوق، لا سيما إذا كانت شركة مساهمة عامة، بينما قد تغير بعض البنوك المقرضة سياساتها تجاهها.

 

ولفت عايش إلى أن طلب التسهيلات بالشروط التي وضعتها اللجنة يضع الشركة أمام كشف العديد من المعلومات الخاصة بها، وبالتالي كشف الخلل الذي تعانيه، وهذا يؤدي إلى الإضرار.

 

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للاحتياجات التمويلية شرعت باستلام طلبات الشركات العقارية والصناعية، التي تواجه معيقات في الحصول على الائتمان اللازم من قبل البنوك.

 

وحددت اللجنة في إعلان نشر مؤخرا عددا من الشروط للشركات الراغبة في التقدم للحصول على تسهيلات، حيث ينبغي أن تكون الشركة مقدمة الطلب شركة مساهمة عامة وتتمتع بسجل ائتماني من حيث الملاءة والسمعة والقدرة على التنفيذ، وأن تكون الشركة تقدمت خلال العام 2009 وحتى تاريخه للحصول على قروض من البنوك ولم تتم الاستجابة لطلبها.

 

كما حددت اللجنة أن يكون التمويل موجهاً الى مشاريع قائمة لا تقل نسبة الإنجاز فيها عن 25 %، وتستثنى المشاريع الجديدة أو التي لم يبدأ العمل بها بعد، وضرورة استخدام التمويل للغاية التي منح من أجلها حصراً وعدم استخدامه بأي شكل من الأشكال لتسديد تسهيلات قائمة أو تغطية خسائر لشركة زميلة أو لتغطية مصروفات إدارية غير منتجة.

 

كما وضعت اللجنة ضرورة الرهن من الدرجة الأولى لمشاريع هذه الشركات وأي موجودات عقارية أخرى تطلبها اللجنة أو الفريق الفني كضمان للتسهيلات المطلوبة، أو رهونات مقبولة للبنوك بما فيها عقود تصديرية والرهن الحيازي بالنسبة للشركات الصناعية، وعلى أن لا تقل القيمة التقديرية للضمانة عن 125 % من قيمة التمويل.

 

واشترطت اللجنة قبول الشركة التي طالبت بالتمويل بقيام البنوك الممولة بتعيين مكاتب هندسية أو مهندسين مراقبين للإشراف على تنفيذ المشاريع والمصادقة على نسب الإنجاز وما يستحق لها من مبالغ مقابل ما يتم إنجازه وعلى نفقة هذه الشركة (وذلك بالنسبة للقروض العقارية).

كما ذكرت بأنه تجب موافقة الشركة على تسييل جزء من أصولها التي لا تعتبر أساسية لطبيعة أعمالهم لتسديد أقساط (أصل الدين و/أو الفوائد) تستحق للبنوك المقرضة على الشركة أو على المشاريع الممولة.

 

كما اشترطت قبول الشركة بتعيين محاسب قانوني مرخص للنظر في البيانات المالية للمشروع الممول ومراجعتها وتعيين خبير مالي متخصص في الشركة مسؤول أمام البنك/ البنوك الممولة لغرض متابعة أمور التمويل وعلى نفقة هذه الشركة.

 

وطلبت اللجنة تقديم خطة لأعمال الشركة المستقبلية وطيلة مدة التمويل، وكذلك خطة تسويقية لمشاريعها ومنتجاتها، وتقديم تعهد من الشركة بالالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

 

واشترطت اللجنة العليا المشكلة لدراسة الاحتياجات التمويلية 26 نيسان (إبريل) المقبل آخر موعد لاستلام الطلبات والوثائق.الغد