ذبحتونا: سياسة "اقتصاد السوق الحر" للجامعات أوقعتها بمديونية وصلت لـ80 مليون دينار

 ورغم تقديرها لقيام الحكومة بوضع برنامج عمل لها يتم تقييم الأداء على أساسه، إلا أنها رأت فيه استمرارا لنهج الحكومات المتعاقبة بوضع سياساتها وخطط عملها على أساس "اقتصاد السوق الحر" في كافة القطاعات، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التراجع في قطاع كالتعليم.

 

وحذرت الحملة من إستراتيجية التعليم العالي التي تهدف إلى الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي للجامعات والاستعاضة عنه بإنشاء بنك للطالب، وهي الخطوة التي لم تجرؤ أي من الحكومات السابقة القيام بها، بحسب البيان.

 

وتساءلت الحملة عن سر تمسك الحكومة بالاستقلال المالي للجامعات الرسمية الذي طرحته في برنامجها، رغم علمها بحجم المعاناة المالية التي تعانيها بعض الجامعات الرسمية.

  

وفيما يلي نص البيان:

 

                                   ملاحظات الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة " ذبحتونا "

 

 توقفت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " أمام الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة لعام 2010 المتعلقة بالتعليم العالي والذي أقرته الحكومة قبل أيام، وتالياً أهم ملاحظات الحملة على هذه الخطة :

 

 

1_ أقرت الحكومة في خطتها _ لأول مرة _ بأن مخرجات التعليم العالي تنحو سلباً من حيث الجودة وهو الأمر الذي كانت حملة "ذبحتونا" تحذر منه باستمرار، إلا أن الحكومة تغاضت عن السبب الحقيقي وراء التراجع في جودة التعليم العالي، حيث عزته الحكومة إلى "تدني الحدود الدنيا للقبول والضغط على الالتحاق بالجامعات أدى إلى زيادة نسبة عدد الطلاب إلى عدد أعضاء الهيئة التدريسية فوق النسبة العالمية"، وهنا نسجل الملاحظات التالية:

 

 أ_ إن الحدود الدنيا للقبول تراوحت في الأعوام الخمس الأخيرة ما بين الارتفاع والانخفاض وفقاً للرغبات المتناقضة لوزراء التعليم العالي الذين قادوا هذه الوزارة في الفترة السابقة .

 

ب_ إن معدلات القبول في الجامعات الرسمية وفق قائمة القبول الموحد لطلبة التنافـس، اتسمت بالارتفاع الكبير خلال السنوات العشر الماضية وليس الانخفاض. فعلى سبيل المثال، ارتفع أدنى معدل قبول في تخصص الرياضيات / الجامعة الأردنية من 84% عام 2033 ليصل إلى 90% عام 2009 ، وانخفض عدد المقبولين على قائمة القبول الموحد من (30212) للعام 2007/2008 ليصل إلى (26361) لعام 2008/2009 ، ويعود الارتفاع الكبير في معدلات القبول لسببين رئيسيين هما : خفض أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية على البرنامج العادي تنفيذاً لمتطلبات الاعتماد ، وزيادة أعداد طلبة البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية حيث وصلت نسبتهم في بعض التخصصات 80% ، بل إن الأمر وصل برئيس إحدى الجامعات الرسمية بالتباهي أن جامعته مقابل كل طالب تقبله على البرنامج العادي تقبل ثلاثة طلاب على البرنامج الموازي .

 

جـ_ إن زيادة نسبة أعداد الطلبة في الجامعات الرسمية إلى عدد أعضاء هيئة التدريس ليس بسبب الضغط على الجامعات أو تدني معدلات القبول كما تحاول الحكومة أن تبرر في خطتها، بل يعود لأسباب عديدة ومتشابكة يأتي على رأسها فتح باب القبول على البرنامج الموازي وبأعداد كبيرة دون أن يصاحبها زيادة مماثلة في عدد أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى التوسع في إنشاء الجامعات الرسمية تحت ذريعة تنمية محافظات الجنوب علما بأن الحكومة بدأت بالتخلي التدريجي عن دعم هذه الجامعـات .

 

2_ أشارت الحكومة في خطتها إلى استمرارها في "ضمان الاستقلال المالي والإداري للجامعات"، وهو الأمر الذي يتناقض مع ما طرحته في مقدمة الخطة الذي يشير إلى وصول مديونية الجامعات الرسمية إلى (80) مليون دينار، ما يضع علامة استفهام حول مغزى تمسك الحكومة بالاستقلال المالي للجامعات الرسمية رغم علمها بحجم المعاناة المالية التي تعانيها بعض الجامعات الرسمية ( وبخاصة الحسين والطفيلة ومؤتة وآل البيت ). وقد قدمت حملة ذبحتونا سابقاً دراسة مفصلة حول خطورة الاستقلال المالي الذي تسعى الحكومة لتطبيقه في الجامعات الرسمية ووجدت فيه خطوة متقدمة نحو خصخصة هذه الجامعات.

 

3_ أشارت الخطة إلى أن من بين المنجزات المتوقع تحقيقها مع نهاية العام 2010 هو "إنشاء بنك الإقراض الطلابي وإصدار التعليمات له وإيداع الدفعة الأولى فيه"، وهنا نحذر الحكومة من الإقدام على هذه الخطوة التي تأتي ضمن إستراتيجية التعليم العالي حيث هدفت إلى الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي للجامعات والاستعاضة عنه بإنشاء بنك للطالب، وهي الخطوة التي لم تجرؤ أي من الحكومات السابقة على مدى الأربع سنوات السابقة القيام بها / وتكمن خطورة هذه الخطوة في شقين :

 

 · أنها تأتي لتكريس التخلي التام من قبل الحكومة عن دعم الجامعات الرسمية .

·   خشية الحملة من أن تكون تجربة هذا "البنك" شبيهة بتجربة بنك الإسكان الذي تحول إلى بنك تجاري.

 

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " وعلى الرغم من تقديرنا لأهمية قيام الحكومة بوضع برنامج عمل سنوي يتم التقييم بناء عليه إلا أننا نسجل استمرار النهج الحكومي للحكومات المتعاقبة بوضع سياساتها وخطط عملها على أساس "اقتصاد السوق الحر" في كافة القطاعات بما في ذلك قطاعي التعليم والصحة، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التراجع في هذا القطاع "التعليم العالي "، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول مستقبل جامعاتنا الرسمية بشكل خاص والتعليم العالي بشكل عام .

 

 

إن الحكومة مطالبة بمراجعة شاملة لإستراتيجياتها للتعليم العالي بحيث تبنى هذه الإستراتيجية من على قاعدة أن التعليم الجامعي هو استثمار وطني في الإنسان ، والتعليم الجامعي هو واجب الدولة وفقا للقوانين والمواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة الأردنية، كما أن المواطن الأردني الذي يدفع ضرائب ورسوم للجامعات، من حقه أن يحصل أبناؤه على حقهم في التعليم العالي في الجامعات الرسمية، وبالتالي لا يحق للحكومة أن تقلص أو تلغي دعمها للجامعات الرسمية .

 

لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا "