من وراء إدخال 58 رأس قاطرات قبل سنة الصنع ومكافحة الفساد تحولها للقضاء

العراب نيوز

أحال مجلس هيئة مكافحة الفساد قضية رؤوس القاطرات التي حصلت على استثناء لاستيراد رؤوس قاطرات ممنوع استيرادها لأن تاريخ صنعها يتجاوز خمس سنوات وذلك لاستخدامها في مشروع كانت تنفذه ، وقد تبين أن الشركة عندما حصلت على الاستثناء كانت منهية مشروعها فتم بيع هذه الرؤوس إلى أحد تجار الخردة في عمان ويبلغ عددها 58 رأس قاطرة وعلمت" العراب نيوز " ان مجلس الوزراء بالسماح لبعض الشركات في إدخال 100 شاحنة ومقطورة وقاطرة رغم وجود حظر على الاستيراد وفق القوانين المرعية وتشير" الوثائق" التي حصلت" العراب" عليها أنه رغم وجود حظر على استيراد الرؤوس المقطورة قبل سنة من الصنع قبل التخليص فإنه يسمح لشركات (..) بإدخال القاطرات إلى بعض المشاريع بناء على تنسيبات من بعض الوزراء. وعلمت أن جهات رقابية منها ديوان المحاسبة تتابع موضوع إدخال الشاحنات وهل يتوافق الموضوع مع القانون .

لكن جهات مطلعة قالت إن الإدخال سيكون لبعض الشركات التي تعمل في مشاريع كبرى ويتطلب عملها أن يكون لديها قاطرات وإعفاءات خاصة لتقوم في عملها من هنا جاء الاستثناء فقط ومن الجديربالذكر أن مجلس الوزراء سبق وقرر إعفاء بعض الشركات المستثمرة من ضريبة المبيعات والرسوم على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها خلال الأعوام 2009 -2011 لغايات إنشاء المشاريع من جانب آخر حذر مختصون من انهيار قطاع الشاحنات جراء الأزمات السياسية والأمنية والتي أدت إلى شبه توقف لحركة الشحن، داعياًإلى تفعيل التبادل التجاري بين الأردن والعراق لإتاحة المجال لتسيير قرابة 500 شاحنة يومياً.