عامان على مزايا أبناء الأردنيات

  بلهجة أردنية روى شادي (اسم مستعار) قضيته التي طال أمد حلها بعد أن تجاوز عمره 30 عاماً، مؤكداً "ظننت أن وطني فتح لي ذراعيه ليحتضنني بحب الأب لابنه البار، فأنا لم أعش إلا هنا ولم أكن يوماً إلا من هذه الأرض."

لكن شادي اصطدم مراراً بواقع أن جنسية والدته الأردنية وميلاده على أرض المملكة لم تكن كفيلة باعتباره جزءاً أصيلاً من الوطن.

يوضح شادي أنه ولد لأم أردنية وأب مصري في الأردن، لكن الأقدار شاءت أن يفقد والده مذ كان صغيراً.

يتابع "توفي والدي عام 1993 مخلفاً وراءه والدتي وشقيقتين تصغراني عمراً، و لم يكن عمري حينها يتعدى 9 أعوام."
وأضاف "اضطررت لإعالة أسرتي مما دفعني لعدم إتمام دراستي الجامعية."

ويشرح شادي المشاكل التي واجهته طوال أعوام مصطدماً بغربته في بلده، بينما يعامله البعض على أنه عامل وافد رغم أنه ترعرع في موطنه الأردن ويتحدث بلهجة أردنية.

مضيفاً "لا أعرف أحداً في مصر وليس لي أقارب هناك، ولطالما اعتبرت الأردن بلدي، ورغم انتظار ما يزيد عن عامين ونصف العام فإني لم أحصل على جواز سفر مصري محتجين بأنه من الصعوبة الحصول على وثائق مصرية لي بعد كل هذه المدة."

وبعد حصول شادي على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، ظن أن الأمور ستكون أسهل، لكنه يؤكد أن شيئاً لم يتغير باسثناء أن دوريات الشرطة لم تعد توقفه لعدم امتلاكه لما يثبت هويته.

ولفت شادي إلى أن أبرز المشاكل التي واجهته عدم تمكنه من الحصول على رخصة قيادة لفئة الخصوصي إلا بعد موافقة أمنية.

** هل اختلف واقع ابن الأردنية بعد عام 2014؟

كانت دائرة الأحوال المدنية والجوازات أعلنت انتهاءها من صرف وإصدار البطاقات التعريفية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، حيث بلغ مجموع البطاقات الصادرة حسبما أفاد به مدير العلاقات العامة في الدائرة مالك الخصاونة 56164 بطاقة تعريفية.

وفي الوقت الذي تؤكد به الجهات المسؤولة أن الاعتراف بمزايا أبناء الأردنيات بدأ بمجرد صدور قرار من مجلس الوزراء، يؤكد أبناء أردنيات أنهم لم يلمسوا تغييراً على أرض الواقع.

ومن المفترض وفق القرار الذي أعلنته الحكومة في شهر تشرين الثاني من عام 2014 أن يتمتع ابن الأردنية بحقوق التملك والاستثمار وكذلك رخصة القيادة فئة خصوصي والعمل المدني.

بينما يؤكد منسق حملة أمي أردنية رامي الوكيل أن البطاقات التعريفية أصبحت ذات فائدة فقط في مجال الصحة والتعليم المدرسي.

إلا أن شكاوى أبناء الأردنيات تمثلت في كون واقعهم لم يختلف كثيراً عما سبق باعتبار أنهم درسوا قبل هذا القرار في مدارس حكومية، مطالبين بتطبيق بقية المزايا بشكل فعلي.

ويعتقد مختصون أن القرار المتعلق تحديداً بالدراسة الأساسية والثانوية هدفه تنظيمي.

ويوضح الوكيل أن الجهات المعنية لم تطبق حتى الآن ما يتعلق بمزايا أبناء الأردنيات من ناحية رخصة القيادة والتملك والاستثمار.

ويقول مصدر مطلع أن الرخصة الخصوصي تمنح لأبناء الأردنيات لكن بعد الحصول على إذن إقامة ولمدة عام واحد، مما يدفع بالمتضررين للتأكيد على أن هذا كان حالهم قبل الحصول على البطاقة.

وبحسب المصدر فإن أبناء الأردنيات أصبح بإمكانهم الحصول على رخصة قيادة لفئة العمومي.

** عمل مشروط بالجنسية

يقول بدر ( اسم مستعار) الحاصل على بطاقة تعريفية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غيرالأردنيين، أنه فقد عمله في أحد محلات الملابس المعروفة بسبب جنسيته.

ويوضح بدر أن المحل قرر عدم السماح بالعمل إلا لحملة الجنسية الأردنية.

ويتابع "فقدت عملي بسبب جنسيتي ولم يعترفوا بالبطاقة التعريفية التي أحملها"، لافتاً إلى "أن هناك صعوبة في حصوله على العمل بسبب عائق الجنسية وعدم الاعتراف بالبطاقة التي تمنحه ميزة ابن الأردنية."

ويرى بدر أن في تصريحات المسؤولين ما ينافي الواقع، مؤكداً أنه لم يلمس إلى الآن تغييراً يذكر كما هو حال معارف له يعانون من نفس القضية.

لكن مسؤولين يؤكدون أن القرار منفذ وهناك من يتابع شكاوى المتضررين بسبب عدم تطبيقه.

من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب إن هناك إعفاء لأبناء الأردنيات من رسوم تصاريح العمل.
وأكد الخطيب استمرار وزارة العمل بإعفاء أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين من رسوم تصاريح العمل، عملاً بالتسهيلات التي منحتها الحكومة في وقت سابق.

وأشار في تصريحاته إلى القرار الحكومي الصادر مؤخراً والمتعلق بإعفاء ابن الأردنية من رسوم طوابع الواردات والمبالغ الإضافية المستحقة على تصاريح العمل.

ويعفى ابن الأردنية الحاصل على بطاقة تعريفية من إذن الإقامة، وفق ما أكده المسؤولون.

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور قال في وقت سابق إن حق العمل لابن الأردنية لا يشمل التجنيد بالأجهزة الأمنية والعسكرية.

** إثبات ولكن..

وفي حين ينظر إلى البطاقة التعريفية على أنها لمنح الميزات لابن الأردنية، يؤكد معنيون أنها أصبحت أيضاً كوثيقة إثبات بديلة عن حمل جواز السفر أو أي وثائق أخرى داخل الأردن.

لكن وبحسب المسؤولين فإن هذا الإثبات لا يعامل كمعاملة الهوية الأردنية في كل التفاصيل، إلا أنه يهدف لتسهيل حياة ابن الأردنية وفق إقرار مجلس الوزراء.

ويرى الوكيل أن إنشاء قاعدة بيانات رسمية حسب الرقم المتسلسل للبطاقات التعريفية من شأنه تسهيل الاعتراف بها في كافة الدوائر الحكومية والجهات المعنية.

ويؤكد الوكيل أن قاعدة البيانات هذه ما زالت خاصة بدائرة الأحوال المدنية، وفق ما حصل عليه من ردود المسؤولين.

ولا تزال قضية أبناء الأردنيات قيد العديد من المطالب، حيث ترى كثيرات أنهن غير قادرات على تعليم أبنائهن في الجامعات بسبب التكلفة العالية، كما أن أخريات يتساءلن عن سبب عدم قدرتهن على منح الجنسية لأبنائهن أسوة بالأردنيين الذين يحق لهم منح الجنسية لزوجاتهن الأجنبيات.

ويشير مختصون إلى أن الميزات التي منحت لأبناء الأردنيات لمن تكن كافية لحل مشكلتهم في الأرض التي يعيشون عليها، خاصة وأن العديد من الجهات ما زالت لا تعترف بها ولا تعرف كيف تتعامل معها.

وبعد حوالي عامين من إقرار الميزات، يلفت مسؤولون ومعنيون إلى أن المسألة قد تحتاج لمزيد من الوقت لتكون ملموسة وتؤتي أكلها.