وزراء وامناء عامون ومدراء يتقاضون بدل تنقلات وعندهم سيارات فخمة

العراب نيوز

أكد رئيس اللجنة المالية عبدالرحيم البقاعي ان تقارير ديوان المحاسبة وكشف البقاعي ان معظم الوزراء والأمناء العامين عندهم سيارات حكومية ويأخذون بدل مواصلات" تنقلات " وهذا يتكرر في كل الوزارات والهيئات المستقلة من جانب اخر ان رئاسة الوزراء اصدرت قبل سنوات بلاغا رسميا الى كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات المستقلة حدد بموجبه الية استخدام السيارات والهواتف والسفر والضيافة والأثاث من قبل الوزراء وموظفي الفئات العليا والمدراء العامين في القطاع العام مشددا على إبلاغه من قبل الجهات الرقابية عن المخالفين لما ورد في البلاغ. وجاء في البلاغ انه لا يجوز استخدام السيارات الحكومية إلا للأعمال الرسمية وتخصيص سيارة واحدة فقط سعة 2000) CC لاستخدام الوزراء) وتخصيص سيارة واحدة فقط سعة 1800) CC لاستخدام موظفي الفئة العليا واكد البلاغ ان على الوزراء والأمناء ممن بحوزتهم سيارات حكومية عدا السيارة المخصصة لهم إعادتها الى الدائرة المعنية وسحب السيارات الحكومية وسيارات المشاريع الممولة من الخزينة والمستخدمة من قبل الموظفين وعدم مبيت السيارات خارج مراكز عملها. وحدد البلاغ

مخصصات البنزين لسيارات الأمناء والمدراء العامين بـ 300 لتر والحكام الإداريين ما بين 300 و500 لتر شهري ودراسة كوبونات المحروقات المستخدمه من قبل الموظفين في القطاع العام للسيارات الحكومية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لترشيد استخدامها وضبطها جاء في البلاغ انه لا يجوز استخدام السيارات الحكومية إلا للأعمال الرسمية وتخصيص سيارة واحدة فقط سعة 2000) CC لاستخدام الوزراء) ومن برتبتهم وتخصيص سيارة واحدة فقط سعة 1800 CC لاستخدام موظفي الفئة العليا والحكام الإداريين ومن برتبتهم واعتبار الموافقات الاستثنائية السابقة لأي موظف عام لاغيه. كما تضمن البلاغ إلغاء كافة اللوحات البيضاء على السيارات الحكومية واللوحات الزرقاء (المشاريع) العائدة للوزارات والدوائر الرسمية واستبدالها بلوحات حمراء باستثناء ما يقرره دولة رئيس الوزراء وتكليف دائرة ترخيص السواقين والمركبات باتخاذ الإجراءات اللازمة. وشدد البلاغ على عدم تضمين اتفاقيات تمويل او تنفيذ المشاريع شروطا بتزويد الدوائر بسيارات على حساب مخصصات هذه المشاريع إلا بعد اخذ الموافقات المسبقة وعدم شراء سيارات الا بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء المسبقة مع ضرورة ان تكون مواصفات السيارات المطلوبة متفقة مع ما جاء بتعميم وزير المالية المتعلق بسعة محركات السيارات المستخدمة في الحكومة وطلب تحديد مخصصات البنزين لسيارات الأمناء والمدراء العامين ومن برتبتهم بـ (300) لتر شهريا بغض النظر عن القيمة المالية لهذه الكمية وتحديد مخصصات البنزين لسيارات الحكام الإداريين من 300- 500 لتر شهري بغض النظر عن القيمة المالية لهذه الكمية وتفويض وزير الداخلية

بتحديد الكمية المستحقة للحكام الإداريين وفقا لذلك. وعلى الوزراء والأمناء والمدراء العامين ممن بحوزتهم سيارات تعود للحكومة (عدا السيارة المخصصة لكل منهم) إعادتها إلى الدائرة المعنية وعلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة العمل فورا على سحب السيارات الحكومية وسيارات المشاريع الممولة من الخزينة والمستخدمة من قبل الموظفين وشدد البلاغ على التزام الوزراء والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بعدم مبيت السيارات خارج مراكز عملها الى ذلك اصبح كبار الشخصيات باستخدام سيارات كهربائية فخمة جداً من نوع 'ستيلا'، اغلب ألوانها سوداء.

والسيارة الجديدة هي من السيارات الفارهة، وموفرة للطاقة تعمل بدون بنزين لغايات استخدامها بدلاً من سيارات أخرى . حيث تم استبدال 7مركبات لوزراء بهذا النوع من المركبات والتي تعمل على الكهرباء بالكامل للحد من استهلاك الطاقة والمحروقات مشيرا الى أن هذه المركبات هي جزء من المنح الدولية للأردن صرف سيارة من نوع تيسلا لرئيس مجلس الاعيان وسيارة لرئيس مجلس النواب وحتى يكون يقوم رئيس الوزراء عبدالله النسور بالتنقل بسيارة من نفس النوع والطراز، خصصت الرئاسة محطة شحن كهربائية داخل مبنى الرئاسة، لشحن السيارات الجديدة، بالإضافة الى نيتها إنشاء عدة محطات كهربائية في عدد من محطات المحروقات يأتي ذلك كله في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة بمراقبة المركبات الحكومية عبر نظام 'الأقمار الصناعية'؛ وذلك خلال أسبوعين ليشمل في هذه المرحلة 5 آلاف مركبة حكومية وتم إحالة العطاء الخاص بالمشروع على شركة محلية للقيام بتنفيذ هذا المشروع بكلفة حوالي مليون و700 ألف دينار، ومدة تنفيذه حوالي 6 اشهر، سيشمل في المرحلة الأولى 5 آلاف مركبة، وهو قادر على استيعاب 20 ألف مركبة بينما قررت الحكومة إدخال خدمة مراقبة 35 ألف سيارة حكومية عن طريق الأقمار الصناعية بإطلاق خدمه التتبع الآلي 'جي. بي. اس' المستخدم في أكثر الدول تطورا لمتابعة المركبات ولمواجهة ارتفاع مخالفات السيارات الحكومية على مداخل المدن، والطرق الرئيسة، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى بهدف تخفيف فاتورة الطاقة ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري السابق قال إن التشديد على مراقبة حركة السيارات الحكومية يساهم في ضبط وترشيد الإنفاق العام، وخفض العجز في الموازنة العامة واشار البراري في تصريحات اعلامية ان عدد السيارات الحكومية المخالفة منذ بداية هذا العام حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بلغ 5018 سيارة وبين ان ديوان المحاسبة قام منذ عام 2008 بحملات تفتيشية على السيارات الحكومية بالتعاون مع مديرية الأمن العام لضمان استخدام هذه السيارات وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة، وعدم اساءة استخدام السيارات الحكومية، مشيرا الى أن عدد السيارات الحكومية يبلغ حوالي 19500 مركبة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية

وقام الديوان منذ عام 2008 بحملات تفتيشية على السيارات الحكومية، بالتعاون مع مديرية الامن العام حيث بلغ عدد السيارات المخالفة 3598 سيارة في عام 2008، و11036 سيارة في عام 2009، وفي عام 2010 بلغ عدد السيارات المخالفة نحو 8885 سيارة، و7415 سيارة في عام 2011 وأوضح أن مخصصات الإنفاق على السيارات الحكومية بلغت 62ر83 مليون دينار عام 2011، ونحو 26ر62 مليون دينار عام 2010، مقابل 86 مليون دينار في عام 2009، ونحو 50 مليون دينار في عام 2008،

مشيرا الى ان هذه الارقام تستثني السيارات العائدة للمؤسسات العامة المستقلة وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة واحتلت وزارة البلديات المرتبة الأولى في عدد المخالفات في استعمال السيارات الحكومية، بينما جاءت منطقة العقبة الاقتصادية ويليها سلطة المياه، ثم وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة، ثم باقي الوزارات والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للشباب والجمعية العلمية الملكية واتخذ مجلس الوزراء قراراً سابقا، كلف بموجه ديوان المحاسبة والأمن العام بمراقبة ومتابعة حركة السيارات الحكومية؛ بهدف ضبط الانفاق، وإلزام استخدامها للاعمال الرسمية