ماهي اسباب الانخفاض الكبير في بيع وشراء الاراضي ورخص البناء ؟

العراب نيوز:

هل بدا تسونامي يعصف في سوق العقارات والشقق في الاردن خلال العام الحالي في ظل ركود كبير وظلال ازمة اقتصادية طاحنة.

حيث انخفض حجم التداول في سوق العقار خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة بلغت (%4) مقارنة بنفس الفترة من عام 2015؛ ليبلُغ (2136) مليون دينار أردني تقريباً، وبانخفاضٍ بلغت نسبته (%16) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، بحسب إحصائيات دائرة الأراضي والمساحة الربعية للعام الجاري. والملفت ان ذلك تلاقي مع انخفاض إعداد رخص البناء قالت دائرة الإحصاءات العامة إن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة انخفض بنسبة 12.5% العام الماضي 2015 وأظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 35775 رخصة خلال عام 2015، مقارنة مع 39578 رخصة خلال عام 2014، بانخفاض نسبته 9.6% وبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغ 13123 ألف م2 خلال عام 2015، مقارنة مع 14992 ألف م2 خلال عام 2014، بانخفاض نسبته 12.5% ويستند التقرير إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة وفي هذا السياق وصف رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان عام 2015 بأنه «عام قاس» على القطاع، حيث تراجعت نسبة موافقات رخص البناء 50 بالمائة من أمانة عمان وبين الحسن خلال مؤتمر الصحفي سابقا ان امانة عمان عطلت نظام البناء وطبقت معادلة تستند الى تحديد عدد الشقق السكنية في أي بناء، مشيرا الى ان الحصول على رخصة بناء يستغرق نحو 10 شهور وبين ان الاردن يحتاج الى 43 الفف شقة سنوياً، مؤكدا ان قطاع الاسكان حمى المملكة من تكاثر العشوائيات في المحافظات بسبب اللجوء الانساني واشار الى ان عدد الشقق المباعة خلال الربع الأول من العام الحالي لا يزيد على 2400 شقة، مشيراً إلى ان هنالك تراجعا في بيوعات الشقق وعمل القطاع بشكل عام مقارنة بالعام الذي قبله واضاف ان مجموع الشقق المرخصة لم يتجاوز بنهاية العام الماضي حوالي 25 الف شقة في حين ان الحاجة الفعلية 43 الف شقة وطالب الحسن امانة عمّان بالعودة لتطبيق نظام البناء وإلغاء آلية «المعادلة التي طبقتها الامانة في عهد الأمين الحالي» على حد تعبيره وبخصوص انخفاض حجم التداول في سوق العقار خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة بلغت (%4) قال الخبير في قطاع العقار صقر احمد هناك انخفاض مستمر في أسعار الأراضي، مضافاً إليه الكساد بطبيعة الحال، لكنه لن يبادر إلى تخفيض أسعار ما يملك من قطع أراض في مختلف مدن المملكة الأردنية، لأنه تعلم من جده ووالده اللذين سبقاه في هذا السوق أن أسعار الأراضي في الأردن منذ نشأته تمر بدورات وتخبطات ما بين الارتفاع والانخفاض، وأن الأصل في من يتاجر بالعقارات أن يحتفظ بالحد الأدنى من القراءة الواقعية للسوق الأردني، والتصرف على هذا الأساس، مقدماً النبوءة في هذا الإطار، من أن أي حرب جديدة في المنطقة، من شأنها أن تفتح كل العيون مجدداً على سوق الأراضي الأردني، والتطلع للإستثمار أما تاجر أخر فيورد سبباً آخر للركود في هذا السوق، فيؤكد مثلاً أن النقص الحاد في السيولة لدى الأفراد والمؤسسات هو السبب الأبرز في دخول هذا السوق الى غرفة الإنعاش، لأن البنوك ال أوقفت الإقراض او شددت الإجراءات بسبب تداعيات أزمة المال العالمية، والناس لا تحرك أرصدتها في البنوك خوفاً من المجهول الآتي، وبسبب الحديث الدائم عن حروب في المنطقة يتأثر الأردن بجزء كبير من تداعياتها، شارحاً بأن تخلي البنوك عن بعض تشددها في مسألة الإقراض والتسهيلات البنكية من شأنه أن يعيد ولو الحد الأدنى من النشاط إلى سوق بيع الأراضي، متمنياً الإقبال على الشراء في الوقت الراهن، والإستفادة من الإنخفاض في الأسعار بوصفه الوقت المثالي للشراء، على اعتبار أن التقديرات تشير إلى أن الأسعار الحالية لا تعكس قاعدة العرض والطلب، وتنتظر أي فرصة للجنون وبينما تركزت بيوعات الشقق في شرق عمَّان/ قرية طبربور/ حوض الميالة ، وقرية النويجيس غرب عمَّان /قرية وادي السير/ حوض دير غبار بعدد شقة، وفي الزرقاء/ قرية البتراوي، حوض البتراوي الجنوبي شقة، ويستغرب مستثمر اخر ان شرط الحصول على شقق سكنية بمساحة أكبر من 120 مترا مربعا ضمن إمكانياته المادية، في ظل إصرار الأمانة على السماح ببناء شقق تتجاوز الـ 200 متر مربع في هذه المناطق وبين أن «الإلزام ببناء شقق بمساحات كبيرة يزيد الكلف، ويرفع أسعار السكن في هذه المناطق بما يفوق قدرة المواطن، ما يعني فرزا طبقيا غير مريح الى ذلك كد رئيس جمعية المسثمرين في قطاع الاسكان الاردني السابق كمال العوامله في تصريحات اعلامية بان الإجراءات التي تتخذها أمانة عمان منذ سنتين تطفش المستثمرين في قطاع الاسكان وتدفعهم للاستثمار في بلدان اخرى مبينا بان هناك عدد من المستثمرين لا يحبب الدخول في قطاع اخر وهو يمتلك خبره في قطاع العقار والاسكان لذلك اتجه الى الاستثمار في دبي والارقام موجوده ومعلنه لدى الجميع كان ذلك في العام السابق اما العام الحالي ثبت بان الاردنيين يستثمرون ما معدله 7 مليار درهم في دبي واضاف العوامله بان عدد كبير من المستثمرين هاجر الى تركيا حتى اصبح يجد الكثير من الاعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي لشقق وفلل في تابعه لمستثمرين اردنيين ذو مصداقيه عاليه تحقق نموا ونسبة كبيرة واشار العوامله الى اهمية قطاع الاسكان وفعاليته قائلا بان قطاع الاسكان يعتبر من اهم محركات الاقتصاد المحلي ويساهم بتشغيل اكثر من 40 قطاع بشكل مباشر وحوالي 60 قطاع غير مباشر يستخدم في اقامة المباني السكنية اكثر من 150 سلعة كما يمثل قطاع الانشاءات بحدود 12 مليار دينار سنويا من ناتج الانتاج المحلي فقطاع الاسكان لوحده ينتج 7 مليار و700 مليون ويشغل هذا القطاع الالاف من الايدي العامله سواءا بشكل مباشر او غير مباشر .وأظهرت الإحصائيات انخفاض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر نيسان من عام 2016 بنسبة(%16) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2015؛ ليبلُغ (532) مليون دينار أردني تقريباً، وبانخفاضٍ بلغت نسبته(%28) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2014، وانخفاض قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من عام 2016 بنسبة(%8) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015؛ لتبلُغ (109445478) دينارا أردنيا تقريباً، وبانخفاضٍ بلغت نسبته (%22) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014. كما انخفضت قيمة مجموع الإيرادات والإعفاءات خلال الثلث الأول من عام 2016 بنسبة بلغت (%4) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015؛ لتبلُغ (139536397) دينارا أردنيا تقريباً، وبانخفاضٍ بلغت نسبته (%16) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014،إضافة لانخفاض قيمة الإيرادات خلال شهر نيسان من عام 2016 بنسبة (%20) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2015؛ لتبلُغ (26730546) ديناراً أردنياً تقريباً، وبانخفاضٍ بلغت نسبته (%33) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2014،وانخفاض قيمة مجموع الإيرادات والإعفاءات خلال شهر نيسان من عام 2016 بنسبة (%15) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2015؛ لتبلُغ (34754524) ديناراً أردنياً تقريباً، وبانخفاضٍ بلغت نسبته (%27) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2014. . وبحسب إحصائيات الدائرة انخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الثلث الأول من عام 2016 بنسبة (%14) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015، حيث بلغت (103650255) دينارا، وبانخفاضٍ بلغت نسبته (%38) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، وانخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر نيسان من عام 2016 بنسبة(%27) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015، حيث بلغت(23356685) دينارا، وقد انخفضت بنسبةٍ بلغت(%51) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2014. ارتفاع حركة بيع العقار في المملكة خلال الثلث الأول من عام 2016 بنسبة (%38) حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة (%1)، وكذلك ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت(%59) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015، فيما ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر نيسان من عام 2016 بنسبة (%20)، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة(%12)، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت(%39) مقارنةً بنفس الشهر من عام