الأردن يتعهد بعدم ملاحقة العراقيين المخالفين لقانون الإقامة خلال انتخاباتهم

 وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف، في تصريح أمس، أن الحكومة "تضمن حق كل العراقيين المقيمين على أراضي المملكة بأداء واجبهم الانتخابي من دون التعرض لأي أحد ولأي سبب كان، سواء أكان مخالفا لقانون الإقامة أو غير ذلك طيلة فترة إجراء الانتخابات". وشدد على أنه "لن يتم التعرض لأي عراقي أو مساءلته، وذلك ضمانا من الحكومة لمشاركة فاعلة وواسعة من قبل أشقائنا العراقيين في صياغة مستقبل بلدهم".

 

من جهته، قال السفير العراقي لدى عمان سعد جاسم الحياني، إن "هذا الإجراء ليس بغريب على المملكة، خصوصا وأن جلالة الملك عبدالله الثاني دائما كان السند والعون للشعب العراقي". وكان الشريف أكد، في مؤتمر صحافي أول من أمس، "أنه سيكون بمقدور الناخبين العراقيين الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس نوابهم، بكل حرية وديمقراطية، من دون التأثير على قراراتهم".

 

وشدد على أن دور الأجهزة الأمنية في الانتخابات العراقية التي سيجرى جزء منها في المملكة، ينتهي عند أبواب مراكز الاقتراع، "فنحن لا نتدخل ولن نتدخل بتفاصيل العملية الانتخابية، فهذه من صلاحيات المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في العراق". وستجرى الانتخابات خارج العراق في 16 دولة خلال الأيام 5 و6 و7 من الشهر المقبل. وهذه الدول هي: الأردن، سورية، الإمارات، لبنان، مصر، إيران، السويد، الدنمارك، الولايات المتحدة الأميركية، استراليا، هولندا، كندا، النمسا، تركيا، بريطانيا، وألمانيا. وتوصلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية مع الحكومة الأردنية إلى تفاهمات أفضت إلى فتح 16 مركزا انتخابيا في كل من عمان والزرقاء واربد ومادبا، فيما يتوقع أن يشارك في الانتخابات نحو 180 ألف ناخب عراقي يقيمون في المملكة.

 

وصرحت مديرة الدائرة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني سابقا أن "نحو 6100 مرشح" سيتنافسون خلال الحملة الانتخابية، التي انطلقت رسميا الجمعة قبل الماضي، على كسب أصوات "18.9 مليون ناخب داخل العراق، إضافة إلى حوالي 2.4 آخرين يتوزعون في 16 دولة عربية وأجنبية". الغد