المحكمة الإدارية المصرية تعتبر تصدير الغاز إلى إسرائيل عملا سياديا

 كما الزمت المحكمة في جلسة عقدتها اليوم برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الحسينى، الحكومة المصرية بوضع الية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصري الى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.

 

وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان كافة اتفاقيات تصدير النفط والمشتقات البترولية والغاز، إضافة الى اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر واسرائيل اعطت اسرائيل الحق في ان تتحصل على البترول المصري والغاز شأنها شأن اي دولة اخرى دون ادنى تمييز مع مراعاة احتياجات السوق المحلية وتلبية احتياجات الشعب المصري اولا.

 

ويعد هذا الحكم م نهائيا وباتا في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وغير قابل للاستئناف او الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.بترا