الأردنيون يتحولون لاستهلاك المنتجات البحرية وينفقون 60 مليون دينار

 وسجلت فاتورة الانفاق التي تعتمد بيانات دائرة الاحصاءات العامة ووزارة الزراعة للعام الماضي ما قيمته 8ر61 مليون دينار من ضمنها 7ر30 مليون دينار مستوردات من الاسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات و 8ر27 مليون دينار للمعلبات والمحضرات البحرية علاوة على 36ر3 مليون دينار من الانتاج المحلي .

 

ويتولى عشرات التجار استيراد المنتجات البحرية خصوصا من اليمن وسلطنة عمان ومصر والباكستان والهند وتركيا وفيتنام والفلبين والصين وماليزيا ومصر والمغرب وتونس وسيريلانكا والعراق ولبنان .

 

وظل الانتاج المحلي في هذا القطاع محدودا ومعتمدا بالخصوص على جهود الصيد التقليدية في خليج العقبة ، قبل ان يبدا انتشار مشروعات استزراع الاسماك التي وصل عددها الى 21 مشروعا وشكل انتاجها ما نسبته 11 بالمئة من المستوردات غير المعلبة و4ر5 بالمئة لمجمل المستوردات من المنتجات البحرية.

 

ويقول رئيس قسم الاسماك في وزارة الزراعة صائب هلسة ان الانتاج المحلي من الاسماك يبلغ 1040 طنا من ضمنها 540 طنا من مشروعات تربية الاسماك في غور الاردن والازرق والبلقاء وكفرنجة والكمية الباقية هي نتيجة الصيد البحري ومن السدود.

 

وعلى الرغم من ذلك تشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة الى ان نسبة الاكتفاء الذاتي من الاسماك انخفضت بنسبة 6ر2 بالمئة لتصل الى 6ر3 بالمئة في عام 2008 مقابل 2ر6 بالمئة في العام 2005.

 

وانتشرت مراكز بيع الاسماك والمنتجات البحرية بشكل لافت بما يزيد على 250 محلا ومطعما في غضون السنوات الخمس الماضية .

 

وفي احد محال بيع المنتجات البحرية تحدث احمد قاسم ( تاجر) عن انه اتجه واسرته الى استهلاك الاسماك لان اسعارها تقل عن اسعار اللحوم البلدية وتفوقها في القيمة الغذائية خصوصا بالنسبة للاطفال والعائلة بشكل عام مشيرا الى انه ينفق نحو 80 دينارا على شراء الاسماك .

 

وقال محمد سالم انه ينفق نحو 20 دينارا لشراء السمك اسبوعيا ، وغالبا ما يتناول مع اسرته وجبة في احد المطاعم التي اصبحت تتنافس في طريقة العرض والتقديم .بترا