مستثمرون يطالبون الحكومة بتمديد إعفاء الشقق من رسوم التسجيل

:رجح مصدر حكومي أن يقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل تمديد قرار اعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل والذي تنتهي مدته نهاية شهر تشرين الثاني المقبل .
وينص القرار على اعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل ولغاية مساحة 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات بدلا من 120 مترا مربعا، واذا زادت المساحة عن 150 مترا مربعا فتخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا.
وكانت حكومة عبدالله النسور قد قررت سابقا تمديد فترة الاعفاء على الشقق والمنازل المنفردة حتى 30-11-2016.

وأبدى عاملون في قطاع العقارات تخوفهم من عدم تمديد الحكومة لقرار إعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل، والذي ينتهي في نهاية الشهر المقبل، مؤكدين أهمية الإعفاء في تنشيط القطاع وتحفيز الإقبال على شراء الشقق السكنية.

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري "نطالب الحكومة بتمديد العمل بقرار إعفاء الشقق من رسوم التسجيل، وذلك لأهمية القرار في الحفاظ على القطاع من التراجع والذي يشكل قطاعا رئيسيا في دعم الاقتصاد الوطني ويؤثر على عدد كبير من القطاعات الأخرى".
وأشار إلى وجود تخوف حقيقي في القطاع من الأنباء التي تتحدث عن توجه الحكومة إلى عدم تمديد الإعفاء والذي تنتهي مدته في نهاية العام الحالي.
وأضاف العمري "قطاع الإسكان يعاني أصلاً من حالة ركود وشكل العمل في الإعفاء حماية للقطاع من التراجع؛ حيث لوحظ تركز الإقبال في الفترة الماضية على الشقق بالمساحات المعفية من الرسوم".
وعن تأثير القرار، أوضح العمري أن أي تخفيض في سعر الشقة أو رسوم تسجيلها يؤثر بشكل مباشر على قرار المواطن في عملية الشراء بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الشقق، بالإضافة إلى تشديد شروط القروض البنكية وارتفاع فوائدها.
وأكد المستثمر في قطاع العقارات نبيل التميمي، أن قرار الإعفاء شكل حافزا مهما في الإقبال على شراء الشقق السكنية وخاصة بالمساحات المشمولة في القرار.
وعن توقعه بخصوص التمديد، قال التميمي "تمديد القرار من عدمه يعود إلى قناعات الحكومة الجديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لكننا في القطاع نؤكد أهمية التمديد في الحفاظ على الاقتصاد الأردني ككل".
وطالب التميمي الحكومة بإعادة النظر في قرار إلغاء قرار تخفيض رسوم وضريبة بيع العقار بنسبة 50 % والذي أقرته الحكومة لمدة شهر واحد، والتي اعتبرها مدة غير كافية لقياس تأثير القرار.
من جانبه، يرى المستثمر نعمان الهمشري، أن قرارات الإعفاء قصيرة المدى تربك المواطن والمستثمر على حد سواء، وهي بذلك لا تعطي النتائج الإيجابية المطلوبة.
وأضاف "يجب أن تكون المدة المحددة للإعفاء أطول لإعطاء المواطنين فرصة لتجميع مبالغ مالية لشراء المساكن والحصول على القروض".
مشيراً إلى أن مثل هذه القرارت مهمة لتحفيز المواطنين على الشراء وتحفيز المستثمرين للإقبال على هذا القطاع المنشط للعديد من القطاعات.
يذكر أن حكومة عبد الله النسور قد أقرت في نهاية العام الماضي تمديد الإعفاء من رسوم التسجيل على الشقق السكنية والمنازل المنفردة حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي.
ويشمل القرار الشقق لغاية مساحة 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، وتخضع المساحة الزائدة على ذلك فقط إلى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا.