خبراء: وقف شراء الأثاث والسيارات الحكومية خطوة لوقف هدر المال العام

 وقال الخبراء في حديثهم لـ "الغد"، إن هذه القرارت تساهم في وقف هدر المال العام، وتمنح خطط ترشيد النفقات زخماً يساعد في نجاحها.

 

وتقدر المبالغ التي رصدت في موزانة العام الحالي لشراء السيارات، بنحو 25 مليون دينار، فيما تقدر المبالغ المخصصة لشراء الأثاث بنحو 6 ملايين دينار.

 

وشدد الخبراء على ضرورة أن يتم ترسيخ هذه الخطوة على المدى الطويل؛ للسيطرة على النفقات غير الضرورية.

 

وأعلنت الحكومة أول من أمس، جملة إجراءات تقشفية قررت اتخاذها، من أجل ضبط الإنفاق العام، في محاولة لتقليص العجز في موازنة الدولة للعام 2010 الحالي.

 

وأعلنت الحكومة وقف شراء السيارات والأثاث، وتجميد التعيينات في الوزارات والمؤسسات المستقلة وضبط النفقات التشغيلية بنسبة 20%، باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة، وكذلك سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى احتياجات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

 

وقال الخبير الاقتصادي خالد الوزني، إن توجة الحكومة لوقف شراء الأثاث والسيارات، خطوة إيجابية ومطلوبة، وتعطي دلالة على جدية الحكومة في ضبط نفقاتها.

 

واعتبر الوزني قرارات ضبط النفقات الحكومية "غير كافٍ" وبحاجة إلى ترشيد أكثر، في ظل وجود عجز كبير في موازنة الدولة للعام الحالي.

 

وشدد الوزني على ضرورة وضع الآليات للإنفاق، بحيث يتم تخفيضها في مواقع الهدر، وزيادتها في العمليات التي تسهم في الإنتاج.

 

ودعا الحكومة إلى وضع دراسات، لأي خطوة تتخذها في عمليات ترشيد الإنفاق، وعدم اتخاذ مثل هذه القرارات لفترة محددة.

 

وتهدف الحكومة من قرارها في إطار المحاولة لتقليص العجز في الموازنة، والتريث في تطبيق سلسلة من القرارات التي تمس حياة المواطن، والتي كانت تقوم على أساسها الموازنة بفرض عدد من الضرائب على السلع الأساسية.

 

من جانب آخر، وصف رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع خطوة الحكومة، القاضية بوقف شراء السيارات والأثاث على أنها "خطوة جيدة وصحيحة وتدل على شعور الحكومة بحجم عجز الموازنة".

 

وقال الطباع "لابد أن يكون الإنفاق الحكومي ضمن دراسات وخطط مستقبلية ضمن أولويات لما ينفق".

 

وبين أن غالبية الوزرات والمؤسسات الحكومية يوجد فيها سيارات، تكفي لعدة سنوات مقبلة ولا تحتاج إلى تجديد.

 

وطالب بوقف استخدام السيارات الحكومية في العطل الرسمية، بهدف ضبط أكثر لهدر المال العام.

 

وأكد الطباع ضرورة أن تتجه مؤسسات القطاع الخاص، لاتخاذ الخطوة نفسها في تخفيض نفقاتها، بخاصة فيما يتعلق بمصاريف رؤساء مجالس إدراة الشركات.

 

وأكدت المدير التنفيذي السابق لمؤسسة تشجيع الاستثمار ريم بدران، أن توجهات الحكومة لوقف شراء السيارات والأثاث خطوة إيجابية، من شأنها أن تسهم في تخفيض عجز الموازنة.

 

وقالت بدران، التي تشغل حالياً منصب النائب الثاني لغرفة تجارة الأردن، "هناك العديد من النفقات الحكومية التي يمكن تخفيضها، على رأسها المباني الحكومية".

 

وطالبت بدران الحكومة، بالالتزام بضبط نفقاتها خلال السنوات المقبلة، وعدم الإنفاق إلا من خلال دراسات وخطط مستقبلية.