بالأرقام ...لأول مرة في تاريخ ديوان المحاسبة ..التقرير السنوي 518 صفحة!! ..أين باقي الدوائر و المؤسسات ؟؟

وفي تاريخ 24/10/2015 أدى د. عبد خرابشة اليمين القانونية أمام رئيس الوزراء د.عبدالله النسور الأسبق رئيساً لديوان المحاسبة خلفاً لمصطفى البراري الذي تم نقله رئيساً لديوان المظالم . الأمر الذي اثارحينها موجه من الانتقاد والغضب تجاه القرار الذي صدر بحق البراري ، حيث تم استدعاءه في ذلك الوقت من قبل نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم د.محمد الذنيبات وابلغه بالقرار.

البراري اظهر استياءه من القرار المتخذ واعتبره كيدياً بعد الضجة التي أثارها بقراره الذي تضمن نشر تقارير ديوان المحاسبة على الموقع الالكتروني للدائرة وجعلها في متناول الأيدي واتاحتها لكافة الجهات والمؤسسات والإعلام والمواطنين الاطلاع على فحواها مما اثار حفيظة الرئيس النسور تجاه هذا القرار الذي اتخذه البراري .

وبالرجوع إلى التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة لعام 2015 نجد بأنه ولأول مرة في تاريخ الديوان المحاسبة ووفقاً للتقارير المنشورة على الموقع الالكتروني للديوان ، يتصدر التقرير السنوي لعام 2015م المرتبة الأولى في أدنى واقل عدد الصفحات وذلك مقارنة مع التقارير السنوية الصادرة عن الديوان منذ العام 2010م .

حيث بلغت عدد الصفحات لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2010 م " 1536 " صفحة ، في حين بلغ تقرير عام 2012 م، " 1535 " صفحة ، والتقرير الصادر في عام 2013 م بلغ " 1781 " صفحة ، وتقرير عام 2014 بلغ 1393 صفحة ، في حين نجد تقرير الديوان الصادر لعام 2015 بلغ " 518 " صفحة ، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى انخفاض الصفحات بمقدار 875 صفحة عن التقرير الصادر في عام 2014م 

كما اثار التقرير وبعد الاطلاع على تفاصيله بانه تناول الملحوظات والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة لــ 94 وزارة ودائرة ومؤسسة وشركة حكومية ،حيث تناولها في 397 صفحة فقط ، علماً بان الصفحات تحتوي على العديد من التحاليل والأرقام المالية وكاسات الشاي والمخالفات البسيطة.

في حين نجد بان تقرير الديوان لعام 2014 تناول 122 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية عبر 1217 صفحة ، الأمر الذي يثير التساؤل حول الأسباب التي أدت إلى غياب بعض الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية عن التقرير السنوي لعام 2015 مثل رئاسة الوزراء ، ومجلس النواب ، ومجلس الاعيان على سبيل المثال لا للحصر .

فهل غابت المخالفات عن تلك الجهات ؟ ..وان كانت تخلوا من ذلك فلماذا لم يتم الإشارة إليها عبر التقرير لتكون مثالا يحتذى به ليتم المطالبه بتكريمها نظراً لدورها المتميز في الحفاظ على المال العام .

أم هناك اسباب حالت دون نشر مخالفاتها ؟ نسعى ونطمح بالإجابة على تسأؤلنا