تربويون: غالبية برامج الوزارة المعالجة لتسرب الطلاب "حبر على ورق"

 وكان عدد الطلبة المتسربين من مدارس المحافظة للعام الماضي قد بلغ 972 طالبا منهم 538 ذكور، بحسب مديري التربية في المحافظة.

 

وأشار الكفيري خلال لقاء جمع امس فريق مكافحة التسرب المشكل منذ العام 2005 من مديري التربية إلى خطورة عدم وضع برامج للحد من الظاهرة، سيما وانه في كل عام يتسرب حوالي ألف طالب من مدارسهم وهو ما ينذر بخطر يحدق بصغار السن.

 

وبين الكفيري أن المتسربين هم من انقطعوا عن الدراسة انقطاعا تاما قبل إنهاء متطلبات التعليم الأساسي، لافتا إلى أن غالبية هؤلاء وبحسب رصد الجمعية يتجهون إلى سوق العمل بتشجيع من أسرهم ويتعرضون لاعتداءات جنسية ولعنف، ومنهم من يصبح متعاطيا للمواد الطيارة والتدخين، فضلا عن اكتسابهم لسلوكيات غير أخلاقية.

 

وكانت إحصائية للعام 2003 سجلت ما مجموعه 1047 طالبا متسربا وهو ما يدلل، بحسب الكفيري على الجهود التي تبذلها الوزارة للحد من الظاهرة التي سجلت ما مجموعه 32 ألف طالب على مستوى المملكة.

 

وأكد الكفيري أهمية التوصل إلى حلول مجتمعية تتضافر فيها جهود مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة معلمي المدارس وذوي الطلبة باعتبارهم أساس التغيير، مشيرا إلى أن هؤلاء يشكلون خطرا على أقرانهم، مما يستدعي وضع حلول وبرامج تتناسب مع طبيعة البيئة الإربداوية للحد من الظاهرة.

 

وفي معرض الاجتماع، أكد تربويون أن غالبية البرامج التي وضعتها الوزارة بخصوص التسرب بقيت حبرا على ورق نظرا لأن تنفيذها بحاجة إلى توفير مخصصات مالية.

 

وبين عدد منهم أن أبرز أسباب التسرب هو شعور الطالب بأنه منبوذ من قبل مدرسته ومعلميه، نتيجة ضعف تحصيله الدراسي، ما يستدعي إيجاد بيئة محمية تستقطب الطلبة ذوي المعدلات المنخفضة وتأهيلهم من خلال اختصاصيين اجتماعيين ويتم إعدادهم بمهارات تمكنهم من دخول سوق العمل المهني.

 

وأجمع غالبيتهم على أهمية تفعيل دور المرشد التربوي في المؤسسات التعليمية والذي توكل له مهام متابعة الطالب في المدرسة وخارجها ومحاولة الوقوف على أبرز أسباب تغيبه لعلاجها.

 

ولفت البعض إلى أهمية تحسين أوضاع المعلمين من حيث الرواتب، فضلا عن أهمية تحمل الأسر دورها في مساندة المعلم الذي يضطر أحيانا للقسوة على طلبته من أجل أداء مهامه في تعليمهم وتربيتهم.