التوجه لفرض ضريبة على 13 سلعة أساسية يثير قلق أرباب الأسر ويتصدر الأحاديث

يتساءل المواطن سائد حسن عن سر استهداف السلع الأساسية بالضرائب والرفع؟ ولماذا الحليب، والأجبان، والحمص والعدس والأرز، والشاي..؟

 

ويضيف حسن (38 عاما) الأب لأربعة أطفال، تساؤلات جديدة على تساؤلاته تلك بقوله إن رفعوا الحليب والأرز فماذا يبقى للأطفال؟ ماهي السلع البديلة؟

 

ويقول حسن، الذي يعمل محاسبا في إحدى الشركات ولا يزيد راتبه على 550 دينارا، إن مجرد طرح الغاء الدعم عن السلع الأساسية كفرضية للموازنة، يعد عدم اكتراث بالطبقتين المتوسطة والمتدنية من قبل الحكومة.

 

ويشير إلى أن ما يصدر عن احتمال الغاء الإعفاء عن 13 سلعة أساسية يشكل هاجسا وعنصر قلق عند العديد من المواطنين وأرباب الأسر، ويتسيد أحاديثهم ومجالسهم.

 

ورجحت مصادر مطلعة في حديث إلى "الغد"، في وقت سابق، أن تتخذ الحكومة قريبا قرارا يقضي بإلغاء إعفاء 13 سلعة أساسية من الضريبة العامة على المبيعات.

 

وبينت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن الحكومة تدرس حاليا إلغاء إعفاء 13 سلعة أساسية من دفع ضريبة المبيعات.

 

ويثير احتمال صدور قرار بإعادة فرض ضريبة على 13 سلعة أساسية، العديد من المواطنين الذين يشكون من محدودية رواتبهم وضعف ميزانياتهم، الأمر الذي سينعكس على مستوى معيشتهم ويضعف قدراتهم الشرائية وبالتالي حرمانهم من شراء المواد الأساسية.

 

ويقول الخمسيني، أحمد سالم، إن قرار التوجه الحكومي لإلغاء ضريبة المبيعات على سلع أساسية بات يتصدر أحاديث اللقاءات العائلية والاجتماعية والتخوف من تبعات القرار السلبية على المستوى المعيشي.

 

ويبين المتقاعد سالم أن القرار بإعادة فرض ضريبة مبيعات على سلع أساسية يهدد ميزانيات الأسر الفقيرة وأصحاب الدخول المحدودة ويجعلها تكابد من أجل توفير لقمة عيش أطفالها، مؤكدا أن مثل هذا القرار يفتح الباب أمام التجار لاستغلال المواطنين ورفع الأسعار.

 

ويقترح سالم على الحكومة فرض ضريبة مبيعات على سلع كمالية بدلا من فرضها على سلع أساسية تستهلك من قبل شريحة واسعة من المواطنين.

 

ويشكل توجه الحكومة لفرض ضريبة مبيعات على عدد من المواد الأساسية تراجعا عن قرار سابق لمجلس الوزراء (2/1/2008) بإعفاء 13 سلعة غذائية من دفع الضريبة العامة على المبيعات وهي الحليب، والأجبان، والحمص، والسكر، وزيت النخيل، والعدس، ودقيق الذرة، والأرز، والذرة الصفراء، والشعيرية، والحنطة، والشاي، والبن.

 

وكان الهدف من القرار الحكومي آنذاك كسر حدة ارتفاع أسعار هذه السلع، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

 

وقدر تقرير رسمي قيمة الإعفاءات التي منحت خلال العام 2008 على المواد الأساسية وفي عهد الحكومة السابقة بنحو 70 مليون دينار.

 

وتقول ربة البيت، أم شادي، إن فرض ضريبة على سلع أساسية يحتاجها المواطنون سيؤدي الى صعوبة الحياة المعيشية بخاصة لدى الفقراء، كونه لا يوجد بديل لهذه السلع بأسعار منخفضة.

 

وتضيف أم شادي، التي لا يتجاوز دخل أسرتها 500 دينار شهريا، "نحن متخوفون من حدوث انفلات في أسعار السلع الأساسية حال قيام الحكومة بفرض ضريبة المبيعات".

 

وتطالب أم شادي الحكومة بضرورة التراجع عن مثل هذه القرارات، التي من شأنها أن تكبد الأسر الفقيرة أعباء مالية كبيرة تحول دون تأمين حاجياتهم.

 

وقال تجار مواد غذائية، في حديث سابق لـ"الغد"، إن إعادة فرض ضريبة مبيعات على السلع الأساسية، سيؤدي إلى ارتفاع الكلفة على التجار وبالتالي رفع الأسعار ما يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو الذي يتحمل تبعات القرار.

 

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن إعادة فرض ضريبة مبيعات على سلع أساسية من شأنها أن تفاقم الحياة المعيشية للمواطنين وإضعاف قدراتهم الشرائية.

 

ويزيد عايش يفترض على الحكومة أن تؤجل التفكير في إعادة فرض ضريبة مبيعات على سلع أساسية الى وقت آخر لحين بروز مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني.