كما تم مقابل ذلك الإبلاغ بأنه في حالة عدم الموافقة فأنه سيتم اللجوء الى التسريح الاجباري تحت بند اعادة الهيكلة من المؤسسة بالاتفاق مع وزارة العمل حسب المادة 31 من قانون العمل حسب ادعائهم .