هذا ما يحصل في ملاحقات التنفيذ القضائي!

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2017-04-10
2167
هذا ما يحصل في ملاحقات التنفيذ القضائي!

  لا يتوقف أمر تسهيل إجراءات التقاضي أمام المحاكم ضمن التعديلات الجديدة المطروحة على طاولة السلطات (التنفيذية) التي ستقدمها لمجلس النواب، ومن بعدها (التشريعية) التي ستقرها ومن ثم (القضائية) التي ستطبقها، على حدود تغيير النصوص.

وبحسب مراقبين فإنه يجب أن يواكب هذه القفزة التي ستطال المنظومة القضائية - والتي جاءت بتوصية ملكية - إجراءات تعيد بناء آلية التعامل مع هذا التطور من قبل مؤسسة التنفيذ القضائي، ودون ذلك فإن كل هذه الجهود قابلة للانهيار.
ستُرسل الحكومة خلال اسبوعين على الأقل تعديلات على 13 مشروع قانون إلى مجلس النواب متعلقة بالتشريعات القضائية، بعد أن تمر في مراحلها الإجرائية من ديوان التشريع والرأي إلى اللجنة الوزارية القانونية ليقرها مجلس الوزراء ويرسلها للنواب.
وفي تفاصيل التعامل اليومي، فلا يُعقل أن يتم توقيف مطلوب في الشارع العام ليلاً دون معرفة الخلفيات التي تسببت بتوقيفه، كما أنه من غير المنطق أن يتم توقيف المطلوب ليل الخميس ليبقى حبيس السجن حتى نهار الأحد ليكتشف أنه مطلوب على مبلغ مالي لا يعرف عنه أصلاً أو فاتورة بمبالغ زهيدة.
إجراءات التبليغ في بعض الأحيان قاصرة، ويرتفع تساؤل هنا لدى كثير من المواطنين الذين تعرضوا للتوقيف "هل يُعقل أن يتم منع مسافر من مغادرة البلاد على خلفية مبلغ مالي يغفل عنه صاحبه وهو على أتم الاستعداد لدفعه لو عرف عنه، فتلغى رحلته ويتم توقيفه في المطار ويتكبد خسائر سعر التذكرة فضلاً عن (تبعات) التوقيف؟".
الشرطي الذي يوقف مطلوباً في الشارع لا يعرف القضية التي اُوقف عليها هذا الشخص، ولذلك فإنه يتعامل معه على أساس أنه "مجرم"، فلا توجد آلية أو شبكة متصلة ليقيّم "وزن" توقيف المرء ليلاً وما هو الجرم لدى الشخص الموقوف بين يديه، بل ينقله إلى المركز الأمني الذي لا يعرف المسؤولون فيه أيضاً نوع التهمة الموجهة إليه فيُرّحل هذا المطلوب إلى السجن (مكان طلبه)، وهنا تخضع العملية لتقييمات المسؤولين حول إمكانية تكفيل المطلوب وهل فعله يشكل جرماً يستدعي قبول تكفيله أم لا؟
واذا ما تحصّل المطلوب على كفالة لحين وقت الدوام أو مراجعة المحكمة فإن المطلوب يبقى تحت رحمة القيود المُسجلة في دائرة التنفيذ القضائي التي لن ترفع عنه إلا ب "كف الطلب" الذي يصدر عن المحكمة المختصة، ما يعني أن صاحب الكفالة سيبقى ملاحقاً وسيبقى مطارداً أمنياً وستعلق أعماله وتحركاته كما أن مركبته ستظل تحت القيد الأمني.
التكنولوجيا المُستخدمة من قبل الأمن أمر جيد ومحمود وفي غاية التطور لمكافحة الجريمة، لكن نفس هذه الوسائل لا يمكن أن يراها المرء لتسهيل الاجراءات عليه من ناحية أن هذا المطلوب قد تحصل على كفالة وهو في طريقه لإنهاء ما طُلب على أساسه، فقد يتعرض للتوقيف مجدداً.
وإذا ما أراد مواطن معرفة إن كان مطلوباً فإن الخدمات المتاحة للاستعلام عن الطلبات غير مفعلة بحيث تستقبل الرسائل دون أي اجابة مع الإكتفاء بالإشارة للمرسل بأنهم "سيعودوا إليه" ودون عودة.
يقول أحد العاملين في مجال الرد على الرسائل بأن دائرة التنفيذ القضائي يصلها نحو 10 آلاف استعلام يومياً بينما يقوم بالرد عليها شخصان على الأكثر !
نفس وسائل التكنولوجيا التي تُعمم على المواطن في أرجاء المملكة كافة لا ترفع بمجرد انتهاء أمره قضائياً فيمكن أن يبقى القيد مسجلاً طوال النهار وحتى ساعات الليل، إذ أن الدائرة المعنية بإرسال "كف الطلب" تجمع كل ما لديها وترسلها إلى التنفيذ القضائي مع انتهاء اليوم، وإن عملية إدخال الأسماء والأرقام المتعلقة بالقضايا قد تأخذ وقتاً طويلاً إذ تعتمد الأسلوب اليدوي في التفريغ ورفع القيد.
وإذا ما وقع خطأ في تسجيل رقم القضايا فإن ذلك لا يمنع من أن تبقى القضية معلقة إلى حين تصحيح الخطأ الذي لا علاقة للمطلوب به بل إنه ناتج عن خطأ طابع أو طابعة.
ويبقى التساؤل المطروح أين وصلت الخطوات التي وعدت بها وزارة العدل من إجراءات التسهيل على المواطنين في الطلبات القضائية.
وتُفسر كل هذه الإجراءات سبب ارتفاع الأعداد التي تعلنها مديرية الأمن حول من يتم توقيفهم على خلفية الطلبات القضائية، وهو ليس أمراً حسناً حيث إن الرقم مبالغ به، مع العلم بأن كثيراً ممن هم مناوبون يعملون على جلب أي مطلوب دون النظر إلى خلفيات عنه بهدف تسجيل "نقاط عمل".
في الختام ومن نافلة القول بأن الصيد السهل لرجال الأمن المنتشرين في الشوارع لا بد وأن يكونوا حسنيي النية حيث إن المطلوبين الحقيقيين يجيدون التحايل على القانون ويهربون من قبضة الأمن وهنا لا بد من ملاحقة المجرمين الحقيقيين الذين يشكلون خطراً فعلياً على المجتمع لا من عليه فاتورة لا يعلم صاحبها بوجودها.
وما بعد الختام فإنه إذا جاز النصح، فمن الأفضل إنشاء آلية ضمن "نقاط" تسجل للمطلوبين على قضايا مالية خفيفة أو قضايا ليست خطرة بحيث تكون المرة الأولى التي يتم التوقيف فيها من باب "الاخطار"، وبعدها يُدون على هذا المطلوب أنه تم توقيفه سابقاً وأحيط علماً بطلبه القضائي ولم يراجع المحكمة برغم مهلة منحت له.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

موسى العموش18-04-2017

فعلا كل ما كتب صحيح
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.