الاستيضاحات المحالة للنائب العام تطال وزيرين سابقين للزراعة

وبين الصفدي في تصريحات أن اللجنة المالية كانت قد اقترحت تشكيل لجنة خاصة للتحقيق فيما ورد في تقارير ديوان المحاسبة إلا أن المجلس ارتأى احالة المعنيين إلى النائب العام مباشرة.

وبين أن الاستيضاحات الثلاثة تحمل الأرقام (243 / 2012) و (162/ 2011) و (203 / 2011) وهي تشمل عمل وزيرين سابقين.

واوضح الصفدي أن قرار النواب على خلفية الاستيضاحات الواردة في تقرير المالية حول ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة من عدم مطابقة الارسالية الخاصة بمؤسسة غازي القدومي بكمية (11) طناً للمواصفات القياسية الأردنية رقم (532 / 2006) والمتعلقة بإرتفاع نسبة الكسر الى (2.5) % عن النسبة المحددة بالمواصفة.

وكذلك الاستيضاح الخاص بالسماح باستيراد 550 رأساً من الإبل الحي للذبح برغم وجود تعليمات تمنع استيراد الإبل من دولة قطر التي تم الاستيراد منها لتسجيل أمراض مختلفة ضمن قطعان الإبل، وكذلك الاستيضاح الثالث الخاص بمنح رخصة استيراد 60 ألف رأس عجول وأغنام حية من دولة جيبوتي ذات منشأ اثيوبي برغم وجود أمراض حجرية.

وكان مجلس النواب قرر في ختام مناقشات تقارير ديوان المحاسبة تحويل (3) استيضحات وردت في تقارير ديوان المحاسبة (2009 – 2015) تتعلق بوزراء زراعة سابقين إلى النائب العام.

كما قرر الموافقة على تكليف الحكومة بتحويل ما تبقى من الاستيضاحات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما أوصى المجلس بتوجيه الحكومة إلى ضرورة اتخاذ الطرق القانونية المتاحة كافة وبحسب قانون تحصيل الأموال العامة من أجل تحصيل أو استرداد الأموال المستحقة لصالح الخزينة العامة كافة.

وقرر كذلك إخبار وإعلام المجلس عن الإجراءات المتبعة كافة من أجل إنجاز هذا الأمر على أن تقوم الحكومة بتزويد المجلس بتقرير كل 3 شهور أي ربع سنوي عن الأموال المحصلة كافة بموجب تقارير ديوان المحاسبة.