الحباشنة: قانونية النواب متواطئة مع الحكومة لعدم اصدار عفو عام وتحية للمواطن الاربدي

 جدد النائب صداح الحباشنة هجومه على رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وذلك على خلفية أنباء مؤكدة وصلته حول عدم نية الحكومة اصدار قانون للعفو العام، مشيرا إلى أنها تتحدى بذلك ارادة الشعب الأردني ومجلس النواب الذي سبق أن رفع مذكرة تطالب باصدار القانون.

وقال الحباشنة إن الحكومة تجاهلت المذكرة الموقّعة من سبعين نائبا، فيما بدا أنها لا ترغب بتقديم أي شيء يفيد المواطن البسيط.

وأضاف الحباشنة إن الحكومة تتعامل مع الشعب الأردني بمنطق "الربح والخسارة"، لافتا إلى مظاهر تواطؤ اللجنة القانونية في مجلس النواب مع الحكومة، حيث أن اللجنة تملك قانونا جاهزا للعفو العام، ولا يريد إلا مصادقة اللجنة عليه وعرضه على المجلس.

وأشار الحباشنة إلى أن المواطن الاردني أصبح عرضة للسجن في أي وقت نتيجة مبالغ مالية مترتبة عليه للحكومة أو نتيجة اقترافه بعض التجاوزات البسيطة على القانون، لافتا إلى حجم الضغوط الكبيرة على النواب من قبل قواعدهم لاقرار ذلك القانون.

وقال: "من العار علينا نحن النواب أن نصمت على تحدي الحكومة لارادتنا بهذا الشكل، هنالك نساء أردنيات ورجال مطلوبون على ذمة قضايا مالية عجزوا عن الايفاء بها نتيجة فقرهم وجوعهم ورهنهم لمؤسسات الاقراض التي اصبحت تهدد بنية المجتمع الاردني، وعلى الحكومة أن تستعجل باصدار قانون للعفو العام".

ووجه النائب الحباشنة تحية للمواطن الأردني من محافظة اربد، والذي أوصل رسالة واضحة إلى رئيس الوزراء الملقي يوم الجمعة، وبيّن له من خلالها حقيقة ما يعانيه الشعب الأردني من ويلات جراء السياسات الاقتصادية لحكومات الجباية "التي جوّعت الشعب لتأمين أموال للفاسدين".