إنهاء قضية الباخرة هالينا ببيعها بالمزاد العني

 وكانت الباخرة التي احتجزت وعليها طاقمها المكون من تسعة أشخاص بالإضافة للربان وصلت ميناء العقبة في آب عام 2008 وعلى متنها 24 ألف طن من الذرة تم استيرادها من قبل احد التجار الأردنيين.

 

وكانت اللجنة المختصة بفحص ملاءمة البضاعة للاستهلاك قررت السماح بإفراغ 19 ألف طن من حمولتها وإخراجها للسوق المحلي باستثناء خمسة آلاف طن لوجود حشرات فيها وعدم تلبيتها للمواصفات الغذائية.

 

وطالب صاحب البضاعة اثر ذلك بتعويض مالي قدره نصف مليون دينار لتعرض الكمية المستثناة من التفريغ للضرر وسط رفض مالك الباخرة دفع التعويض حسث تم تحويل القضية إلى القضاء للبت فيها.

 

وأوضح مدير عام السلطة البحرية الأردنية المهندس معتصم الساكت ان السلطة البحرية قامت بمعاينة الباخرة حيث تبين عدم صلاحيتها فنيا للإبحار واعدت تقريرا بذلك أرسل إلى كل من مالك الباخرة وشركة إدارتها ودولة علم الباخرة (بنما) لاتخاذ الإجراء المناسب وتصويب أمور الباخرة، كما تم إرسال نسخة من التقرير إلى المنظمة البحرية الدولية ومركز المعلومات التابع لمذكرة تفاهم البحر الأبيض المتوسط كون الباخرة أجنبية دون استلام اي رد.

 

وبين الساكت انه ونتيجة لوضع الباخرة والطاقم وللمحافظة على سلامة البيئة البحرية قرر مجلس إدارة السلطة البحرية برئاسة وزير النقل السير بإجراءات بيع الباخرة بالمزاد العلني بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع تأمين احتياجات السفينة والطاقم وأعمال الصيانة لحين انتهاء إجراءات البيع بالمزاد العلني.

 

واضاف انه منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ 3/3/2010 وهو تاريخ صدور قرار المحكمة بالإحالة القطعية على مالك السفينة الجديد الإماراتي الجنسية والسلطة البحرية الأردنية تحمل على عاتقها مسؤولية رعاية طاقم السفينة البالغ عددهم عشرة أشخاص من مختلف الجنسيات من حيث المأكل والمشرب والرعاية الصحية وبالرغم من الصعوبات التي تواجه السلطة في تقديم مثل هذه الخدمة اضافة الى عدم اختصاصها خاصة أن السفينة في البحر لا على الرصيف ما يستدعي استئجار قارب أو قاطرة لتأمين ايصال الخدمة للباخرة في كل مرة.

 

وأكد الساكت انتهاء مشكلة الطاقم يوم الخميس الماضي حيث تمت تسوية جميع حقوقهم بحضور محاميهم ومالك السفينة الجديد ومندوبي السلطة البحرية الأردنية ومن ثم تسليم الباخرة للمالك الجديد.

 

واشار الساكت الى انه سيسمح للباخرة بالابحار لمرة واحدة فقط وللمقصد الذي يحدده المالك الجديد تمهيدا لإعادة تشغليها أو بيعها كخردة بعد تلبية متطلبات الإبحار الآمن.(بترا)