كيف ستؤثر الازمة القطرية على حياة الاردنيين في الغربة؟!

  استيقظ المواطنون الاردنيون قبل ايام على نبأ اعلان الامارات والسعودية و البحرين و مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر كافة شملت ايضا ما هو اشبه بالحصار الاقتصادي، حيث منعت تلك الدول مواطنيها من الدخول الى القطر او المرور منها، كما شمل غلق كافة المعابر البرية معها بالاضافة الى غلق المجال الجوي و البحري امام وسائل النقل القطرية.

و جاءت تلك الخطوات التصعيدية من الدول الاربع بالاضافة للدول الاخرى التي تضامنت معها كموريتانيا و جزر المالديف و ليبيا رداً على ما وصفته بدعم قطر للارهاب و تطبيع علاقاتها مع ايران و دعمها للجماعات المتطرفة و احتضانها لرموز و قيادات من جماعة الاخوان المسلمين و حركة حماس، بحسب البيان الذي اصدرته تلك الدول، وهو الذي نفته الدوحة جملة و تفصيلاً.

تسارعت الاحداث و تطورت بشكل اثار مخاوف اقتصادية للمواطنين القطريين و الوافدين فيها، خصوصاً بعد امهال السعودية و الامارات و البحرين القطريين المتواجدين على اراضيها 14 يوماً لمغادرة تلك البلدان، وهو ما ينذر بأزمة اقتصادية خانقة قد تشهدها قطر بسبب عودة آلاف القطريين في الخارج مع ضيق مساحة قطر، و التي بدت واضحة عند تهافت القطريين الى الاسواق لتأمين الحاجات الاساسية من المواد الغذائية خوفاً من انقطاعها بعد غلق الحدود البرية مع السعودية و التي تعتبر المنفذ البري الوحيد لقطر.

و اثارت تلك الازمة مخاوف الاردنيين المتواجدين في قطر، بل ألحقت ضرراً كبيراُ لهم تمثل بمنع مغادرتهم قطر براً عند عودتهم الى الاردن، كون الحدود مع السعودية أغلقت، لذا هم مضطرون للجوء الى السفر جواً وهو حتماً الذي تضاعفت اجوره عليهم، لان الطائرات القطرية باتت مضطرة لتغيير مسارها و عدم العبور فوق السعودية وهو ما يحتم زيادة اسعار التذاكر نتيجة لارتفاع تكلفة النقل على الشركات الناقلة، حيث قفز سعر التذكرة من الدوحة الى عمان من 600 دينار الى 1200 دينار تقريباً.

و يستعد آلاف الاردنيين المتواجدين في قطر للعودة الى الاردن لقضاء عطلة عيد الفطر، فيما يستعد آخرون للبدء باجازة الصيف، و اذا ما استمرت الازمة على ما هي عليه فإن ذلك ينذر تسريح مئات الاردنيين من وظائفهم بسبب التكدس الاقتصادي الذي قد تشهده الدوحة، ، فيما شهد العملة القطرية (الريال) تراجعاً ملحوظاً في قيمتها امام الدولار وذلك بعد ان اوقفت عدة بنوك في العالم تعاملها مع الريال القطري و العزوف عن اجراء عمليات شراءه في الاسواق المالية، و هو ما سيؤثر سلباً على حوالات المغتربين.