قبل الانتخابات .. هل فهم الاردنيون قانون اللامركزية ؟

  في كل عام انتخابي تطل علينا الحكومة بقانون انتخاب جديد على خلاف ما اعتاد عليه الاردنيون، ترى فيه مصلحة للدولة والمواطن، وتقدر انه يصبو نحو مدنية الدولة وقانونيتها.

قانون اللامركزية الجديد يتيح للمواطن انتخاب مجلسين بدلا من واحد، مجلس بلدي كالسابق، وعدة مجالس محلية لكل محافظة ليقدر احتياجات المنطقة التي تحت ولايته واولوياتها من المشاريع التنموية والاقتصادية والخدمية.

ويتكون مجلس المحافظة من جزء منتخب وآخر يعين تعيينا بموافقة رئاسة الوزراء، ويكون دوره مناقشة ودراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع يراد تنفيذه في المنطقة المسؤول عنها، إضافة الى تقدير المدد الزمنية لإنجاز المشاريع ومتابعة تنفيذها اداريا، وتحديد اولوياتها بحسب الميزانية المرصودة للمنطقة من قبل الموازنة العامة.

وبهذه الحالة يكون دور البلديات والمجالس البلدية بتنفيذ هذه المشاريع من قبلها، اضافة الى رصد احتياجات المنطقة من مشاريع خدمية وتنموية ورفعها الى مجلس المحافظة لاتخاذ القرار فيها حسب اولوياته.

جاء هذا القانون نظرا لارتفاع ميزانيات البلديات في الاعوام الاخيرة بشكل كبير حيث تضاعفت مخصصات بعضها عدة مرات بحسب تصريحات سابقة لوزير البلديات وليد المصري، الامر الذي يحتاج الى تنظيم هذه الاموال واستغلالها في تنمية المناطق اقتصاديا واجتماعيا، وتحسين اوضاعها.

وعملت وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية على شرح مضمون قانون اللامركزية خلال الاشهر الست الماضية مبينة دور المجالس المستجدة من خلال 235 فعالية نظمتها حول القانون، دعت خلالها المواطن الى المشاركة في الانتخابات والترشح للمجالس.