‘‘النزاهة‘‘: اختلاس 46 مليون دينار بـ7 أعوام

وبين العلاف خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، للإعلان عن إحصائيات قضايا ديوان المحاسبة لتلك الفترة والمحالة إلى الهيئة من قبل الحكومة، أن "مجموع الاستيضاحات والكتب الرقابية المحالة للهيئة بلغ 210، فيما بلغ مجموع القضايا التحقيقية التي تضمنتها 415".

وأوضح أن "القضايا التي اتخذ مجلس الهيئة فيها قراراً والبالغة 337 قضية، أحيل منها إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد 45 قضية، تضمنت قضايا فعل أو امتناع عن فعل أدى إلى هدر في الأموال العامة، وبلغ عددها 21 قضية، وقضايا تعلقت بإساءة استعمال السلطة (13 قضية)، إلى جانب 4 قضايا تضمنت إخلالاً بواجبات الوظيفة، و4 قضايا أخرى متعلقة بعدم الإعلان عن منافع تؤدي إلى تضارب مصالح، و3 قضايا تضمنت تزويراً أو تلاعباً في البيانات أدت إلى مكاسب".

وأضاف العلاف أن "الـ331 قضية التي تقرر حفظها وإغلاقها، منها قضايا منظورة سابقاً لدى الهيئة وأحيلت إلى المدعي العام وعددها 11 قضية، و25 قضية من قضايا منظورة سابقاً لدى الهيئة وتقرر حفظها لعدم وجود شبهات فساد، و4 قضايا منظورة حالياً لدى الهيئة ويغلق ملفها في قيود ديوان المحاسبة".

وأضاف أن هناك "24 قضية منظورة حالياً لدى القضاء، و112 قضية متعلقة بمخالفات مالية وإدارية لا ترتقي إلى مستوى المساءلة القانونية وتم تصويبها، وقضايا قيد التصويب والمتابعة وعددها 15 قضية، وقضايا لا تتضمن وجود أي شبهات فساد وبلغ عددها 140 قضية".

وأكد أن "العامل المشترك بين الـ45 قضية المحالة إلى المدعي العام، هو وجود شبهات فساد مالية تتسبب بإهدار المال العام"، منوهاً إلى أن بعضها "يحمل أشكالاً أخرى للفساد".

ولفت إلى أن "البلديات تصدرت تحقيق الهيئة في القضايا الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، حيثُ حققت في 182 قضية في 30 بلدية من أصل 100 بلدية على مستوى المملكة"، لافتاً إلى أن "الوحدات الحكومية التي خلت من مخالفات مالية وإدارية بلغت نحو 180 وحدة من أصل 200".

وفيما يتعلق بإحصائية المبالغ التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2009-2015، وفقاً لمعايير المساءلة القانونية، بين العلاف، أنها "بلغت نحو 125 مليون دينار، منها نحو 45 مليونا تقع ضمن إطار شبهات فساد وتتطلب المساءلة القانونية، ونحو 80 مليونا كمبالغ تقع في إطار التجاوزات الإدارية والمخالفات الإجرائية ولا ترقى إلى مستوى المساءلة القانونية، وتتطلب إجراءات تصويب أو استرداد أموال".

وتابع أن "الـ80 مليون دينار، تتجزأ إلى مبالغ تم استردادها وبلغت نحو مليونين و335 ألف دينار، ومبالغ قيد الاسترداد وتبلغ نحو 12 مليون دينار، ونحو 65 مليون و200 ألف دينار مبالغ انفقت أصولياً ولم تتضمن أي شبهات فساد"، مشيراً إلى أن الأخيرة تشكل ما نسبة "50 % من إجمالي المبالغ الواردة في التقرير خلال الأعوام السبعة المذكورة". ونوه إلى أن "هناك عاملا مشتركا في وجود شبهات فساد وفق المادة 16 من قانون الهيئة ليس أن بالضرورة أن تتضمن إهدار المال العام، وإن كان أغلبها كذلك، لكن هناك أيضا إهمال وظيفي أدى إلى إهدار أموال عامة بالملايين".