" الأشغال " ترد على ما جاء من النائب بينو حول عطاء مدينة السـلط الصناعية

حيث ذكر بينو في سؤاله أن وزير الأشغال غيّر في نتيجة إحالة العطاء وخالف شروط دعوة العطاء دون أي مبرر وسند قانوني عبر إحالة العطاء على المقاول الذي حل ثانيا في قيمة السعر، وأن الوزير خالف أيضا ملاحظات مراقب ديوان المحاسبة ومديرة العطاءات رئيسة لجنة العطاءات المركزية حول ذلك ، متسائلا عن أسباب عدم قيام الوزير بإعادة طرح العطاء أو إلغاؤه إذا وجد الوزير مسوغا لذلك وهو الأمر الذي تتيحه التشريعات والتعليمات ، بينما فضل الوزير أن يخالف شروط دعوة العطاء .

و تـاليا رد وزارة لاشغـال عبر مستشارها القانوني كمـا وصل جـفرا نيوز :

 

- ان مشاريع عطاءات المدن الصناعية الممولة بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية هي اربعة مواقع مدن صناعية في كل من السلط ، جرش ، الطفيلة ومادبا وقيمة المنحة حوالي (30) مليون دولار امريكي وقد تم فتح العروض المالية للمناقصين بتاريخ 26/10/2015 وكانت نتائج العروض ان ثلاث مناقصين هم اقل الاسعار لكون احد المناقصين كان اقل الاسعار في كل من عطاء مدينة جرش الصناعية ومدينة السلط الصناعية مما يعني ان نصف قيمة المنحة ستكون من نصيب مقاول واحد ولم يكن محبذ

 

- قد تضمنت وثائق العطاء انه لن يحال اكثر من عطائين اثنين على المناقص الواحد ولم يشار بوثائق وشروط العطاء عدم امكانية احالة عطاء واحد على كل مناقص وهو الاساس

 

- قامت لجنة العطاءات المركزية برئاسة عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية في حينه باستدعاء المناقص السادة الشركة العربية الدولية للمقاولات والانشاءات المملوكة بالكامل للقوات المسلحة الأردنية صاحب ثاني اقل الاسعار للعطاء المركزي رقم 96/2015 الخاص بتنفيذ مدينة السلط الصناعية والذي كان الفرق بينه وبين صاحب اقل الاسعار (39) الف دولار حيث ان هذا العطاء كان الفرق به بين المناقص الاول والثاني اقل فرق وتم التفاوض من قبل لجنة العطاءات المركزية التي ترأستها في حينه مدير عام دائرة العطاءات الحكومية لامكانية تخفيض سعره وبعد الحسم الذي قدمه بواقع (41) الف دولار أصبحت قيمة عطاء الشركة العربية الدولية للمقاولات والانشاءات المملوكة بالكامل للقوات المسلحة الأردنية بعد التنزيل اصحبت (6687569) دولار اقل الاسعار لغايات احالة عطاء واحد لكل مناقص

 

- وبذلك يكون مجموع قيمة العطاءات التي ستحال (30421395) ثلاثون مليوناً واربعمائة وواحد وعشرون الفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعون دولار موزعة على اربعة مناقصين وبمشاركة الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات المملوكة للقوات المسلحة الأردنية مما يوزع العمل وهو المجموع الاقل والافضل لمصلحة صاحب العمل0

 

- تحفظ كلٍ من مدير عام دائرة العطاءات الحكومية ومندوب ديوان المحاسبة على قرار احالة عطاء واحد على كل مناقص اي انهم لم يكونوا مع قرار احالة عطاء مدينة السلط الصناعية على الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات المملوكة للقوات المسلحة الأردنية

 

- تم مخاطبة الصندوق السعودي للتنمية من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان بالكتاب رقم 87/2015/51064 تاريخ 11/11/2015 ببيان واقع الحال وطلب الموافقة على مبدأ احالة عطاء واحد لكل مناقص وكان رد الصندوق بكتابهم رقم 3859/37 تاريخ 24/11/2015 بالموافقة على نتائج العروض باحالة عطاء على كل مناقص

 

- تم مخاطبة دولة رئيس الوزراء بكتاب وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 87/2015/54411 تاريخ 1/12/2015 ومفاده انه حسب موافقة الممول وحسب قرار اغلبية لجنة العطاءات الحكومية مع الذكر بالكتاب اعلاه ان مدير عام دائرة العطاءات الحكومية ومندوب ديوان المحاسبة قد تحفظا على قرار لجنة العطاءات قرار الاغلبية بخصوص احالة عطاء واحد على كل مناقص مما يعني شمول الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات / المملوكة بالكامل للقوات المسلحة الأردنية

 

- وكان قرار مجلس الوزراء رقم (12866) تاريخ 6/12/2015 بالموافقة على احالة عطاء واحد على كل مناقص وحسب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 6/11/1/53504 تاريخ 7/12/2015

 

- وعليه فان ما ذكر اعلاه غير دقيق حيث ان الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات / المملوكة بالكامل للقوات المسلحة الأردنية بعد تخفيضها مبلغ (41) الف دولار اصبحت اقل الاسعار

 

 

 

المستشار القانوني

 

وزارة الأشغال العامة والإسكان