ضاحية إداريّة مُستحدثة وليس “عاصمة جديدة”.. والمشروع سبق أن أُقر وموجود على الورق

وكان الملقي قد اثار عاصفة من الجدل في السياق عندما تحدث عن مشروع شامل لإعادة الهيكلة الشمولية للعاصمة عمان حيث كشف المصدر بان المسألة لها علاقة بملف قديم وموجود سيباشر تنفيذه بقرار من حكومة الملقي.

وما قصده الملقي حسب المصدر المقرب منه هو ضم منطقة محاذية للعاصمة اليها رسميا وفي السجل البلدي وتأسيس ضاحية جديدة وليس مدينة جديدة او نقل العاصمة الحالية وهي ضاحية يفترض ان تضم مجمعا للدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية.

واعتبر المصدر ان الأمر يشبه مشاريع ضم وتوسعة تقوم بها كل العواصم العصرية .

ويبدو ان الحديث عن ضاحية واسعة تضم للعاصمة من جهة الجنوب والشرق مع مشروع قديم لنقل مؤسسات بلدية وخدماتية ومؤسسات عامة لها بحيث تخفف من الازدحام في عمق العاصمة وغربها ووسطها حيث توجد مئات المقرات .

وتم توجيه تساؤلات لها علاقة بشكوك حول تمويل مثل هذا المشروع والمال اللازم ووجود أجندة سياسية لكن رئيس الحكومة تقصد لفت نظر الراي العام لإن حكومته مستعدة لتدشين المشروع القديم في هذا الصدد على امل الإيحاء بان حكومته تعمل فعلا على مشاريع جديدة لكن ردة فعل الشارع كانت حادة في السياق وشكاكة.

ويوجد جزء من المال المخصص لمشروع توسعة عمان موجود اصلا وتم اقراره ضمن ميزانية العام الأخير كما ان الحكومة ستعمل عبر بلدية العاصمة على تمويل استثماري مع القطاع الخاص المحلي وبالتالي تقول المصادر الرسمية بان المشروع لا يضيف اعباء على الخزينة كما تم الترويج في وسائط التواصل الإجتماعي.

وعليه استعجل المعترضون الإستنتاجات فيما لم تكشف الحكومة عن التفاصيل والحيثيات ولم تقدم ما يكفي من الشروحات.

وتعاني عمان المدينة من حالة إزدحام شديدة جدا وضغط كبير على البنية التحتية ويعيش فيها اليوم نحو خمسة ملايين انسان على الاقل ويقول الخبراء ان بنيتها التحتية تخص ثلاثة ملايين في ابعد حد وهو وضع يشكل تحديا لإدارة البلدية ومؤسسات الحكومة.