الحكومة ترفض منح المجازين من دون راتب علاوة الخدمة والترفيع

 وقالت مصادر مطلعة, في تصريح للعرب اليوم , ان الحكومة رفضت توصيات لجنة دراسة ومعالجة أوضاع الموظفين المجازين من دون راتب والعاملين خارج المملكة والخاضعين لصندوق التقاعد المدني, وذلك بإمكانية إشراكهم بصندوق الضمان الاجتماعي ومنحهم علاوة خدمة تحتسب في التقاعد واستحقاق الزيادة السنوية والترفيع .

 

واعتبرت الحكومة - وفق المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها - ان إشراك المجازين من دون راتب والعاملين خارج الوطن يُحدث اثارا مالية سلبية, تؤدي الى زيادة فاتورة الرواتب التقاعدية, وفاتورة رواتب العاملين في حال عودتهم للخدمة .

 

وبينت المصادر ان الموظف المجاز من دون راتب, حال رغب بالاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي, يحق له تقديم استقالته من وظيفته ومن ثم الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي, وفقا لاحكام قانون الضمان .

 

وفيما يتعلق بالموظفين المعارين, قالت المصادر ان مدة إعارة الموظف, البالغة خمس سنوات, تحسب لغاية استحقاق الزيادة السنوية والترفيع, وتعتبر مدة الإعارة خدمة مقبولة للتقاعد, وفقا لأحكام قانون التقاعد المدني .