إسرائيل تعرض 25 ألف دونم في القدس والجولان للبيع بالمزاد العلني

 وتصل مساحة الأراضي المعروضة للبيع في القدس المحتلة إلى 25 ألف دونم, أما في الجولان فإن الاحتلال يسيطر على أكثر من مليون دونم.

 

وقالت مديرة وحدة الأرض والتخطيط في مركز عدالة المحامية سهاد بشارة إن إسرائيل تدعي أن هدفها هو تخفيف حدة الاحتكاك مع المواطنين العرب, لكن الهدف الحقيقي, يتمثل بأهداف تجارية لإدخال الأموال إلى خزينة الدولة, عدا عن الأهداف السياسية بتصفية أملاك اللاجئين وبيعها بالمزاد العلني.

 

واشارت بشارة الى ان قانون الأراضي الذي صدر في آب 2009 يتيح خصخصة الأراضي التي تملكها الدولة وسلطة التطوير والصندوق الدائم لإسرائيل, ومن ضمنها الأراضي التي تقوم عليها المستوطنات الإسرائيلية في الجولان والقدس.

 

وأكدت بشارة أن بيع ممتلكات في القدس الشرقية والجولان إلى جهات خاصة أو أفراد أو مؤسسات, مناف للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة.

 

وزعمت وزارة القضاء الإسرائيلية في ردها إلى مركز عدالة أن لإسرائيل كامل الحق في بيع الأراضي التي تقوم عليها المستوطنات في القدس الشرقية والجولان.

 

واعتبر قسم الاتفاقيات الدولية والشكاوى الدولية في الوزارة أن هذه الخطوة قانونية وفقا للقانون الإسرائيلي الذي ضم القدس الشرقية إلى سيادة إسرائيل وأخضع الجولان للقانون والأحكام الإسرائيلية.

 

ويسكن في الجولان المحتل 18 ألف مستوطن, منهم 6400 في مستوطنة كتسرين والبقية موزعون على 32 مستوطنة صغيرة تمتد على غالبية أراضي الجولان.

 

ويستوطن بالقدس الشرقية 220 ألف يهودي على قرابة 25 ألف دونم من الأراضي المصادرة من الفلسطينيين بالمدينة.

 

وقال أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة القدس الدكتور محمود محارب هذا الإجراء يقود إلى إسراع إسرائيل في تهويد أراضي الفلسطينيين وتمليكها للمستوطنين, وعندما تقوم إسرائيل ببيع هذه الأراضي تدخل عليها الأموال والأرباح الطائلة لتستثمرها في المزيد من المشاريع الاستيطانية والتهويدية.

 

وأضاف هناك 220 ألف مستوطن يقطنون القدس الشرقية, أي أن نصف سكان المدينة اليهود يقطنون على أراضي وأملاك احتلت عام ,1967 وبيع المزيد من أراضي اللاجئين سيؤدي إلى توافد عشرات الآلاف المستوطنين للقدس.

 

وتابع محارب إسرائيل توجد في المراحل النهائية لتهويد القدس واعتماد سياسة التطهير العرقي وإفراغ المدينة من سكانها العرب, والأخطر هو تكثيفها للاستيطان والتهويد داخل الأحياء والقرى المحيطة بالمدينة.

 

وعن انعكاس ذلك على مفاوضات السلام, أكد محارب لا يوجد أي عملية سلمية, فإسرائيل وجهتها ليست نحو السلام وممارساتها على أرض الواقع تؤكد ذلك.

 

وشًرعت إسرائيل في العام 1980 قانونا يعتبر القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل, وفي العام 1981 سنت القانون الذي يخضع هضبة الجولان للقوانين والأحكام الإسرائيلية.

 

وقال الناشط الاجتماعي الدكتور مجيد القضماني من سكان الجولان المحتل إن الاستيطان في الجولان عسكري بحت ويختلف بواقعه عما تتعرض له القدس, وما تقوم به إسرائيل بالجولان هو للاستهلاك الداخلي ومحاولة لكسب أطراف سياسية ومحاكاة المستوطنين.