تحذيرات من عصابات تهرب أغذية مخالفة للشروط إلى الأسواق النائية والشعبية

 وفي أثناء ذلك خاطبت المؤسسة العامة مديريات الصحة والبلديات في المحافظات أمس، بضرورة عدم اتلاف المواد الغذائية المشتبه بصلاحيتها للاستهلاك البشري، لحين البت في النتائج ودراستها من قبل المؤسسة.

 

ودعت "الغذاء والدواء" إلى عدم الإدلاء بالتصريحات الصحفية حول الإتلافات من قبل الجهتين المذكورتين، واقتصار التصريح على المؤسسة فقط.

 

وأكد مصدر مطلع في المؤسسة لـ"السبيل"، عدم الرضا عن طريقة الرقابة على الأغذية من قبل كوادر الصحة والبلديات.

 

وشدد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، على أن تلك الفرق لا تتمتع بالكفاءة والقدرة اللازمة لمزاولة الكشف الحسي عن الأغذية، ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.

 

وقال: "كثير من البلديات توظف مراقبي غذاء غير مؤهلين من خلال الواسطة والمحسوبية".

 

وزاد: "هنالك بلديات تتلاعب بغذاء المواطن الأردني، عن طريق الجهل وعدم المعرفة العلمية". وأوضح أن "غذاء المواطن سيبقى في خطر، ما لم تقتصر الرقابة على جهة حكومية واحدة، مؤهلة علميا للقيام بواجباتها".

 

"السبيل" حاولت أكثر من مرة الاتصال بالمكتب الإعلامي للمؤسسة طيلة اليوم الماضي، للحصول على خطط "الغذاء والدواء" التي من مفترض أن تطبق في المحافظات للتأكد من سلامة الغذاء، ولم يتسن لها ذلك.

 

وفي السياق قالت المؤسسة يوم أمس، "ان اجراء الاتلاف له انعكاس سلبي على ثقة المواطنين بالمواد الغذائية المعروضة للتداول، وعلى صورة الاردن امام الدول الاخرى، خاصة انه لا يتم التنسيق او التشاور مع الجهات المختصة، لذا لا بد من البت في النتائج المخبرية من مديرية الرقابة على الغداء في المؤسسة او الجهات الرسمية الاخرى".

 

وأضافت المؤسسة "طلبنا من وزارة البلديات القيام بتوجيه رؤساء البلديات والاقسام الصحية التابعة لها بالتعاون والرجوع الى المؤسسة او مديريات الصحة في اماكن الاختصاص، لغايات التنسيق فيما بينهما، وزيادة كفاءة عمل الجهات الرقابية، وعدم التداخل في الاختصاصات".

 

واشارت إلى ان هذا الطلب يأتي "ضمن توحيد مرجعية الرقابة على الغذاء في المملكة، وعدم البت بصلاحية المواد الغذائية التي يتم ضبطها، ومنع اتخاذ اجراءات الإتلاف على صفحات الجرائد والمواقع الالكترونية دون الرجوع للمؤسسة، او مديريات الصحة في اماكن الاختصاص".