توجه لاعادة تخفيض عدد أيام اجازة الموظفين وتغليظ العقوبات على هروب العاملات

وأضاف الفناطسة إن اللجنة تلقت اعتراضات من أصحاب العمل حول زيادة عدد أيام اجازة العمال، خاصة في ظلّ وجود عطل رسمية أخرى، الأمر الذي ستعيد اللجنة النظر فيه "على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وبما يخدم الاستثمار والاقتصاد الوطني".

وحول النقابات العمالية المستقلة، قال الفناطسة إن اللجنة تؤيد حرية التنظيم النقابي وزيادة عددها، ولكنها ترفض "ازدواجيه العمل النقابي في المؤسسة الواحدة، وذلك لعدم ضياع حقوق العمال أنفسهم"، مشيرا إلى أن العمال غير المنضوين تحت نقابة سيتم دعم توجههم لتأسيس نقابة.

ولفت الفناطسة إلى أن القانون غلّظ العقوبات على هروب عاملات المنازل وعلى أصحاب العمل غير الملتزمين بالحدّ الأدنى للأجور وأصحاب المدارس الخاصة المعتدين على حقوق العمال، كما جرى تغليظ العقوبات على عدة مخالفات أخرى.

ولفت الفناطسة إلى أن الحكومة أحالت 39 مادة من القانون فقط لمناقشتها ولم تقم بفتح القانون كاملا للتعديل.