• نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب رقم ٠٧٩٥٦٠٦١٨٨

فاخوري : قرض ميسر جديد من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة للدولة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2018-04-24
544
فاخوري : قرض ميسر جديد من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة للدولة

 اختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي، المهندس عماد فاخوري زيارة العمل الرسمية إلى العاصمة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي عقدت خلال الفترة (16-22/4/2018) وذلك بصفته محافظ الأردن لدى البنك الدولي، وبمشاركة عدد من كبار الشخصيات من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

وعقد الوزير الفاخوري سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة العليا للبنك الدولي وعدد من كبار مسؤولي البنك ومؤسساته التابعة، وشارك كمتحدث رئيسي في ثلاث جلسات حوارية وحلقات نقاش رفيعة المستوى وجلسات متخصصة بالأضافة الى المشاركة في اجتماع لجنة التنمية للبنك الدولي. كما قام بعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من الدول المانحة الرئيسية للتحضير لمؤتمر بروكسل الثاني للمانحين الذي يعقد في بروكسل خلال الفترة (24-25/4/2018).

والتقى وزير التخطيط خلال اجتماعات لجنة التنمية مع رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم جيم، كما اجتمع مع كل من كريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والدكتور حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولاكشمي صندر نائب الرئيس والمدير التنفيذي لإدارة المخاطر وعدد من المسؤولين في البنك المعنيين بملف التعاون مع الأردن.

وقدم الوزير الفاخوري نيابة عن الحكومة الأردنيةالشكر للبنك الدولي على الدعم المالي والفني المتواصل المقدم للأردن ومشاركته في دعم الحكومة الأردنية في تنفيذ الاصلاحات والأولويات الوطنية في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسة. وبحث الجانبان الأولويات المستقبلية وسبل التعاون مع البنك الدولي بما في ذلك الدعم الذي سيقدمه البنك للأردن خلال الفترة القادمة.
كما تم التباحث حول ايجاد آليات مختلفة لزيادة التمويل المتاح للأردن على شكل دعم للموازنة العامة، حيث أكد مسؤولو البنك الدولي على موقف ادارة البنك العليا في الاستمرار بدعم الأردن وتغطية احتياجاته التمويلية في ظل الظروف التي يمر بها الأردن، وكونه أحد أكبر البلدان المستضيفة للاجئين، حيث تقوم الحكومة الأردنية حالياً بالعمل مع البنك الدولي على تحضير عدد من البرامج والمشاريع ذات الأولية لمساعدة الحكومة على تنفيذ اجندتها الاصلاحية وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2018-2022، كما تعمل الحكومة مع البنك الدولي على التحضير لقرض جديد لسياسة التنمية ميسر للغاية وبكلف قليلة موجهة لدعم الخزينة العامة والذي سيساهم بشكل أساسي في تغطية الفجوة التمويلية واعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الاصلاح المالي والموازنة العامة التي وافق عليها مجلس الأمة لتبديل الاقتراض وخصوصاً الخارجي باقتراض أقل كلفة وفترات سماح اطول.

وشارك الوزير فاخوري كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية عالية المستوى الى جانب كريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذي للبنك الدولي دافيد ميليباند رئيس لجنة الاغاثة الدولية، حول آليات الاستجابة لأزمات اللجوء والتي نظمها مركز التنمية الدولية ولجنة الاغاثة الدولية، حيث تمت مناقشة الآليات المبتكرة للتعامل مع أزمات اللجوء ودعم الدول المستضيفة للاجئين من خلال المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وسلّط الوزير الفاخوري الضوء في مداخلته على النهج الريادي الذي اتبعه الأردن في التعامل مع أزمة اللجوء السوري من خلال العقد مع الأردن وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، مع التأكيد على أهمية آليات التمويل المبتكرة مثل آلية التمويل الميسر العالمية والمدارة من قبل البنك الدولي والتي تساهم في تخفيض كلف الاقتراض إلى مستويات ميسرة جداً، وذلك لدعم الدول المستضيفة في تغطية الفجوات التمويلية التي تواجهها مبيناً أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في توفير الفرص للاجئين والمجتمعات المستضيفة.

كما شارك وزير التخطيط في جلسة نقاشية عالية المستوى حول تفعيل استراتيجية الأسواق المبتكرة ضمن اجتماع فريق إدارة العمليات لمؤسسة التمويل الدولية الذراع التنفيذي للبنك الدولي للعمل مع القطاع الخاص، حيث تحدث الفاخوري في مداخلته حول أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وخلق فرص العمل في ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

واستعرض الفاخوري التجربة الأردنية في اعتماد خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهج التدريجي لتمويل التنمية من خلال تعظيم الإيرادات للموازنة وتعظيم تنفيذ الإنفاق الرأسمالي من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لاسيما في قطاعات البنية التحتية مثل الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والنقل والتطوير الحضري وغيرها. كما ثمن الوزير الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في دعم الحكومة الأردنية في مواجهة التحديات وتحسين البيئة الاستثمارية وادارة مخاطر الاستثمار والتي تعمل على تخفيز القطاع الخاص للمضي قدماً في تنفيذ المشاريع في المملكة حيث تَعْتَبِر مؤسسة التمويل الدولية الأردن أنموذجاً يحتذى به في تعظيم تنفيذ مشاريع البنية التحتية من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحول الذي يسعى الأردن إلى تحقيقه من خلال تبني أفضل الممارسات في إدارة الانفاق الحكومي الرأسمالي. 

وفي جلسة حوارية أُخرى عالية المستوى حول تحقيق التوازن ما بين الاقتراض والنمو، شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي كمتحدث رئيسي الى جانب كل من وزير المالية الغاني ووزير المالية الكولومبي والسكرتير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية ونائب رئيس بنك دويتشه، حيث تم التباحث حول دور ادارة الاقتراض في الإدارة الاقتصادية وموازنة الاقتراض لتحقيق النمو وتعزيز المنعة المالية للدول في ظل الظروف المالية العالمية، حيث استعرض الوزير الفاخوري أفضل الممارسات في ادارة الدين العام، وبيان اهمية دور المجتمع الدولي في دعم البلدان في مواجهة التحديات الاقتصادية والقدرة على تحمل اعباء الاقراض على المالي، مبيناً الفاخوري التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وأعباء موجات اللجوء السوري التي سببت هذه الصدمات الخارجية غير المسبوقة الارتفاع الاستثنائي في مديونية الاردن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في آخر سبع سنوات حيث كانت تنخفض في الأعوام العشرين التي سبقتها، ومستعرضاً النموذج الأردني للتعامل مع هذه التحديات.

وأكد الوزير الفاخوري أن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي والنقدي، مطلعاً الوزير الحضور على الوضع الاقتصادي في المملكة وجهود زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين، ومبيناً أن الأردن قد نجح في الحفاظ على منعته برغم الظروف الصعبة الإستثنائية وغير المسبوقة التي تسود المنطقة التي أثرت على الأردن حيث اضطر الاردن للتحرك بمسارات متوازية تمثلت ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد الكلي، والعمل دون انقطاع لتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته ولزيادة المساعدات للأردن ومن خلال إطلاق خطط الاستجابة الاردنية المتعاقبة والعقد مع الاردن، واستئناف مسار التنمية الشاملة المستدامة من خلال إطلاق خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة بوثيقة الأردن 2025 والبرامج التنموية المتعاقبة لتحقيق أهداف الاردن 2025 والتي تتضمن مخرجات الاستراتيجيات القطاعية والوطنية والمبادرات المنبثقة عن وثيقة الاردن 2025 وبرامج تنمية المحافظات ومخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية واستراتيجية الأردن الرقمي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل وغيرها والتركيز على اجندة النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين وجذب الاستثمارات والتحسين المستمر لبيئة الاعمال وتعظيم أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ الانفاق الرأسمالي.

كما أوضح الفاخوري أن الصدمات الخارجية والأعباء التراكمية والمتعاظمة للأزمة السورية، والتي طالت كافة مناحي الحياة وتجاوزت بشكل كبير قدرات وموارد الأردن المحدودة، وأصبحت تهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي أنجزها الأردن خلال العقود السابقة بفخر واعتزاز، بالإضافة الى تأثيراتها المباشرة الاقتصادية والاجتماعية، تتطلب تضافر جهود الجميع لنصل بتعاوننا إلى مستوى التحدي، داعياً المجتمع الدولي إلى توفير التمويل لهذه الحالات الاستثنائية ومواصلة دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم وتوفير تمويل كاف من خلال المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وشارك الوزير فاخوري في اجتماع لجنة التنمية في البنك الدولي والتي تركزت نقاشاته حول زيادة رأس المال العام للبنك الدولي ودور التمويل المستدام في المساهمة في تعزيز التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص العمل، كما ناقشت اللجنة أهمية ادراج اطار عام لإدارة المخاطر في كافة مشاريع وبرامج البنك الدولي، إلى جانب استعراض سير العمل في تنفيذ رؤية البنك الدولي 2030.
وعلى هامش المشاركة في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندق النقد الدولي، فقد قام الوزير الفاخوري بعقد اجتماعات مع عدد من كبار مسؤولي البنك الدولي لمتابعة العمل على التحضير لقرض جديد لسياسة التنمية ميسر جداً للعام الحالي حول النمو وخلق فرص العمل وبقيمة قد تصل الى (500) مليون دولار كدعم للموازنة العامة، كما تم التباحث حول امكانية مزج هذا القرض بمنحة من آلية التمويل الميسر العالمية بما يساعد في تخفيض معدل الفائدة الفعلي على القرض. 

كما قام الفاخوري بالتباحث مع فريق عمل من البنك الدولي لاستكمال العمل على اعداد مصفوفة اصلاحات للسنوات الخمس القادمة، حول النمو وخلق فرص العمل، والتي ستساعد الحكومة على تنفيذ أجندتها الاصلاحية وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022، حيث تتضمن المصفوفة اصلاحات ذات أولوية قصوى مرتبة حسب أولوية تنفيذها ضمن الاطار الزمني المقترح، سيسهم تحقيقها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل، وتشمل المصفوفة اصلاحات مختلفة (اصلاحات عامودية وافقية) تهدف الى تعزيز الاقتصاد الكلي، وتخفيض كلف الأعمال وزيادة التنافسية من خلال وضع التشريعات المناسبة، وخلق سوق عمل أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة، وتنمية وترويج الصادرات الوطنية، وتحسين الوصول الى التمويل من مؤسسات التمويل المحلية، وتوسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، واصلاحات في قطاعات النقل والطاقة والمياه.

كما قام الوزير الفاخوري بالتباحث مع مسؤولي البنك حول تقديم حزم تمويلية ميسرة جداً للأردن على المدى المتوسط وبقيم مرتفعة نسبياً لدعم الموازنة من خلال مزج ضمانات من الدول المانحة للقروض الميسرة المنوي تقديمها للأردن، حيث ستتيح هذه الضمانات المحتمل تقديمها من الجهات المانحة للأردن القدرة على الحصول على تمويل ميسر من البنك الدولي بقيم تفوق السقوف الممنوحة له سنوياً قد تصل الى مليار دولار سنوياً، وذلك للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية والاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للفترة 2019-2022 بما في ذلك تسديد مستحقات اليوروبوندز، علماً بأن هذه الحزم التمويلية المقترحة ستكون بديل الاقتراض التجاري الخارجي أو إصدار سندات محلية، وبتمويل اقل كلفة

وعلى صعيد متصل، ترأس الوزير، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والسفيرة الأردنية في واشنطن، اجتماع الطاولة المستديرة للمانحين مع الادارة العليا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحة الرئيسة (الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، اليابان، فرنسا، وكندا، المملكة المتحدة، إضافة لدول مثل السويد ابدت اهتماماً بدعم هذا التوجه وسيكون المجال مفتوح لأي جهة مانحة مهتمة بتقديم ضمانات أو قروض ميسرة لدعم الموازنة)، للتباحث حول وضع برنامج تمويلي يبني على إصلاحات وثيقة الأردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، وذلك للحصول على حزم تمويل ميسرة من البنك بدعم من الدول المانحة لسد الفجوة التمويلية السنوية، حسب الموازنة المقرة من مجلس الأمة والمتضمنة تسديد العجز والتزامات اقساط القروض المستحقة، تكون بكلف أقل من الاقتراض التجاري المحلي أو الخارجي وفترات سماح وسداد أطول وفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء ووفق استراتيجية الدين العام.

كما التقى الوزير فاخوري بالدكتور مايكل كولر، مدير الجوار الجنوبي في المديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي، للتباحث حول التحضيرات لمؤتمر بروكسل الثاني للمانحين حول دعم سوريا والمنطقة والذي يعقد خلال الفترة 24-25/4/2018، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من التعهدات التي التزم المجتمع الدولي بها في مؤتمر لندن وبروكسل الأول والحفاظ على الانجازات المتحققة حتى الآن وطلب دعم المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته تجاه الأردن، حيث أكد كولر على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للأردن وتقديره لجهود الحكومة في الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين.

واجتمع الفاخوري بوزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الهولندية، سيرقد كاغ، والتي نقلت تقدير الحكومة الهولندية لموقف الأردن تجاه اللاجئين السوريين واستضافتهم وتقديم الدعم لهم، والتزامها بتقديم الدعم للأردن في عدد من القطاعات مثل القطاع الزراعي من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا الهولندية في الزراعة والكفيلة بتقنين استهلاك المياه ورفع جودة المحاصيل الزراعية. كما أكدت على التزام الحكومة الهولندية بدعم الأردن لتعظيم الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وتقديم الدعم الفني لمؤسسات القطاع الخاص والشركات الأردنية لتعزيز تنافسيتها التصديرية، بالإضافة إلى تعزيز الفرص الترويجية لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية الى المملكة.

كما التقى الوزير فاخوري، وزيرة التنمية البريطانية، حيث تم التباحث حول أولويات مؤتمر بروكسل الثاني للمانحين حول دعم سوريا والمنطقة بالإضافة الى اولويات التعاون للفترة المقبلة وذلك ضمن تنفيذ مذكرة التفاهم حول التعاون التنموي التي تم توقيعها في شهر تشرين الثاني الماضي خلال زيارة رئيسة وزراء بريطانيا إلى الأردن. 

كما التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية فيليب لو هويرو وفريق العمل المكلف بالتعاون مع الأردن حيث تم استعراض الأولويات والمشاريع القادمة التي ستدعمها المؤسسة بشكل رئيسي في مجالات المياه والشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاعي التعليم والطاقة المتجددة. علماً بأن محفظة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن قد بلغت على مدى العقد الماضي 913 مليون دولار كاستثمارات في القطاع الخاص. كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية للحكومة الأردنية تركزت بشكل رئيسي في مجال تعزيز بيئة ممارسة الأعمال.

ومن جهة أخرى، اجتمع وزير التخطيط والتعاون الدولي مع كيكو هوندا النائب التنفيذي لرئيس البنك الدولي ورئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، حيث أكد الفاخوري على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في جذب استثمارات القطاع الخاص من خلال تقديم ضمانات مخاطر الاستثمارات الرأسمالية، والتي بلغت حتى الآن حوالي 630 مليون دولار استفادت من هذه الضمانات. وبدورها أكدت هوندا على التزام الوكالة بتقديم خدماتها للمشاريع الرأسمالية المستقبلية في الأردن، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة والنقل والبنى التحتية.

وعلى هامش الزيارة، قام وزير التخطيط والتعاون الدولي بعقد عدد من الاجتماعات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية (البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والكونغرس)، لمتابعة تنفيذ المساعدات الأميركية للعام 2018 التي تم الاعلان عنها مؤخراً، والتحضير لمساعدات عام 2019 المقبلة، حيث عبر الوزير الفاخوري في اجتماعاته عن شكر الحكومة الأردنية للحكومة والشعب الأمريكي للمساعدات الأمريكية المتزايدة، والتي تساهم في تعزيز منعة الاردن ودعم برامج الإصلاح والتنمية الوطنية وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الأزمة السورية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني الأردني بمختلف قطاعاته.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي انه تم مؤخراً إقرار الموازنة الأمريكية للعام الحالي (2018) بشكل نهائي، حيث توصل مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيين إلى اتفاق حول الموازنة، وصادق عليها الرئيس الأمريكي، وتضمنت الموازنة تخصيص مبلغ (1,525) مليار دولار أمريكي كحد أدنى للمملكة تشمل المساعدات الاقتصادية والعسكرية.

واكد الوزير الفاخوري بأن هذه الأرقام تفوق وبشكل ملموس ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأمريكية للمملكة للأعوام (2018-2022)، والتي تم توقيعها بتاريخ 14/2/2018، حيث نصت على تقديم (1,275) مليار دولار للمملكة سنوياً كحد أدنى (أي بزيادة مقدارها (250) مليون دولار عن القيمة التأشيرية التي تضمنتها مذكرة التفاهم)، مما يعكس تقدير الجانب الأمريكي سواء الإدارة أو الكونغرس لبرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في المملكة، والتي ساهمت بجعل الأردن نموذجاً للإصلاح في المنطقة، كما ويؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وتقدير الجانب الأمريكي الكبير للدور المحوري الذي يلعبه الأردن في المنطقة والعالم كصوت للسلام والاعتدال، إضافةً إلى تقديره وتفهمه للأعباء الكبيرة التي تتحملها المملكة بسبب أزمات المنطقة.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.