المزارعون يتهمون الحمود والحياري بالتآمر عليهم.. ويمهلون الحكومة أسبوعا قبل التصعيد

اتهمت لجنة الدفاع عن المزارعين رئيسي لجنتي الزراعة في مجلسي النواب والأعيان، النائب خالد الحياري والعين مروان الحمود بالالتفاف على مطالب المزارعين "وخذلانهم"، والاتفاق مع ممثلي الحكومة ضد مطالبهم المشروعة التي أقاموا اعتصاما مفتوحا لتحقيقها.

 

وقالت اللجنة في بيان صحفي، الأحد: "إنه تبيّن للجنة بعد الاجتماع الذي تم اليوم في مجلس النواب بحضور ممثلي اللجنة ورئيس اللجنة الزراعية بمجلس الأعيان ورئيس اللجنة الزراعية بمجلس النواب والأمناء العامين لوزارات المالية والزراعة والصناعة والتجارة و مدير عام الضربية وحضور بعض النواب، أن هناك اتفاقا واضحا على افشال طلب المزارعين من قبل رؤساء اللجان الزراعية في الأعيان والنواب وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة وأمين عام وزارة الزراعة وأمين عام وزارة المالية ومدير الضريبة".

 

وأضافت اللجنة إنها تفاجأت بموقف الحمود والحياري تجاه "العداء الذي أظهره أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، وصمت أمين عام وزارة الزراعة، وتأكيد أمين عام وزارة المالية ومدير الضريبة على عدم تعارض هذة التوصيات مع قوانين وزارة المالية والقول إنها تفي بالمبالغ المرجو تحصيلها لخزينة الدولة".

 

وأشارت اللجنة إلى أنه: "وبعد أن تبين لها التآمر الواضح على تعليق الاعتصام والمماطلة المتعمدة، وبعدما تحققت بأن كلّ الاجتماعات التي تمت هي عبارة عن مسرحيات وتمرير وقت الهدف منها افشال المطالَب العادلة للمزارعين، تعلن لجنة الدفاع عن المزارعين منح الحكومة مهلة أسبوع للتراجع عن قرارها الجائر بحق القطاع الزراعي، وفي حالة عدم الاستجابة سيكون هناك اعتصام حاشد مفتوح وستتخذ فية كافة الأمور التصعيدية".

 

وتاليا نصّ البيان:

 

بيان صادر عن لجنة الدفاع عن المزارعين

 

بعد الاجتماع الذي تم الْيَوْمَ بمجلس النواب بحضور ممثلي اللجنة و رئيس اللجنة الزراعية بمجلس الأعيان ورئيس اللجنة الزراعية بمجلس النواب وأمناء عامين لوزارات المالية والزراعة والصناعة والتجارة و مدير عام الضربية وحضور بعض النواب حيث تم استعراض ما حدث من اجتماعات سابقة بين اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من المزارعين والمالية والضريبة للتوصل لحلول والتي توصلت الى خلاصة تحقق مصلحة الخزينة والمزارعين والمنتج الزراعي الوطني دون المساس بقوت المواطن.

 

وبعد ان تبين لنا انة هناك اتفاق واضح على افشال طلب المزارعين من قبل رؤساء اللجان الزراعية في الأعيان والنواب وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة وإظهاره العداء الواضح للمزارعين ومحاربتة للمنتج المحلي واعطائة ارقام مغلوطة وصمت أمين عام وزارة الزراعة وإبداء أمين عام وزارة المالية ومدير الضريبة عن عدم تعارض هذة التوصيات مع قوانين وزارة المالية وتفي بالمبالغ المرجو تحصيلها لخزينة الدولة.

 

وبعد ان تبين لنا التامر الواضح على تعليق الاعتصام والمماطلة المتعمدة وان جميع الاجتماعات التي تمت هي عبارة عن مسرحيات وتمرير وقت الهدف منها افشال المطالَب العادلة للمزارعين.

 

وبناء علية تعلن لجنة الدفاع عن المزارعين بإعطاء الحكومة مهلة أسبوع للتراجع عن قرارها الجائر بحق القطاع الزراعي وفِي حالة عدم الاستجابة سيكون هناك اعتصام حاشد مفتوح وستتخذ فية كافة الأمور التصعيدية.