كتاب حكومي: لا تخويل رسميا بإقامة وحدات سكنية بـ‘‘المحطة‘‘

 فتح كتاب رسمي فصلا جديدا آخر فيما يعرف بقضية "أراضي المحطة"، التي يطالب مالكوها الأصليون بترحيل نحو 80 ألف نسمة، ممن يقطنونها حاليا، ومنع المعارضة، ودفعهم بدل المثل عن آخر ثلاث سنوات بزعم إقامتهم عليها دون "وجه حق".

الكتاب كانت وجهته رئاسة الوزراء إلى محكمة شرق عمان بتاريخ 24/ 4/ 2018، وجاء ردا على طلب محامي سكان المنطقة، الذين كانوا أكدوا أن الحكومة هي من "خولت وسمحت" لهم بإقامة الوحدات السكنية في المحطة على قطعة الأرض "رقم 1166 حوض 33 حي رقم 8 من أراضي عمان" في خمسينيات القرن الماضي.

وقال الكتاب إنه "بالرجوع لقيود وسجلات ديوان رئاسة الوزراء، تبين عدم وجود أي معاملة تتعلق بالموضوع".

وكان مالكو الأرض كسبوا مؤخرا حكما "أوليا" قابلا للاستئناف في قضية أرض المحطة، فيما يعتزم السكان اليوم تنظيم اعتصام ثان لهم داخل المخيم، تحت عنوان "بيوتنا قبورنا"، للفت الأنظار لقضيتهم التي يعتبرونها قضية وطنية بامتياز، وذلك بالتزامن مع فعاليات النكبة.