الامن العام يمنع المعتدى عليهم من منتسبيه التنازل عن حقهم

 

وقررت مديرية الامن العام منع تكفيل او نهاء قضية اي من الاشخاص الذين يثبت قيامهم بالاعتداء على رجال الامن العام اثناء تاديتهم لواجباتهم الرسمية الا بعلم مدير الامن العام شخصيا. 

 

وبررت مديرية الامن العام هذا الاجراء بازدياد حوادث الاعتداء على رجال الامن العام ومقاومتهم خلال تنفيذهم للواجبات الرسمية المسندة اليهم بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.

 

واكدت المديرية على ان الاعتداء على رجال الامن العام بالصفة الوظيفية يمس بالدرجة الاولى جهاز الامن العام ككل, ويشكل بحد ذاته خرقا للقانون وانتقاصا من هيبة السلطات التي تعمل على حفظ الامن والنظام, وهو امر يعتبر خطا احمر لا يمكن السماح بتجاوزه او التهاون مع مرتكبيه.