وبحسب الوثائق فإن القرار صادر بتاريخ 24 - 4- 2018 أي قبل رحيل حكومة الملقي بنحو شهر.
وتبين الوثائق ان قرار الإنهاء جاء لعدم الجدوى من بنود هذه العطاءات من حيث النظافة وحماية جسم الطريق وان مديريات الاشغال تقوم بهذا الدور من خلال اجهزتها وكوادرها.
وكانت وزارة الاشغال العامة أعلنت اليوم الأحد على لسان وزيرها الحالي يحيى الكسبي انهاء عقود الصيانة الروتينية لذات الاسباب.
وقال الكسبي في تصريح له ان هذا القرار جاء من ضمن الإجراءات المتخذة بخصوص ضبط النفقات والترشيد.
ويذكر ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قال في مؤتمر صحفي سابقا ان وزير المالية اعد خطة لترشيد نفقات الحكومة وتوفير 150 مليونا.
