نقابة الاطباء تبحث التصعيد احتجاجا على ممطالة الحكومة و تطالب بحلّ مشكلة تأخر التعيين

  قالت مصادر في نقابة الاطباء إن النقابة ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة اجراءات تصعيدية احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة ووزارة الصحة مع "مطالب النقابة التي طال بحثها مع الوزارة دون تحقيق أيّ منها".

وأضافت المصادر إن نقيب الاطباء د.علي العبوس التقى نهاية الاسبوع الماضي وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، حيث تم التأكيد على مطالب الأطباء العاملين في القطاع العام وبعض المطالب المهنية والنقابية، ولم يأتِ الرد عليها سوى بمزيد من المماطلة التي ملّ منها الأطباء وأدت إلى زيادة معاناتهم. 

ومن المقرر أن يناقش مجلس النقابة في اجتماعه المقبل الاجراءات التصعيدية التي سيتم اللجوء إليها.

وتطالب النقابة بتوفير برامج إقامة للأطباء الذين اجتازوا امتحان الاقامة والذي يقدر عددهم بنحو 400 طبيب وطبيبة، وتعيين أطباء جدد، خاصة وأن الوزارة لا تأخذ العدد الكافي من المقيمين لعدم وجود عدد كاف من التعيينات، حيث يؤدي تعيين اطباء جدد الى زيادة عدد المقيمين المباشرين لتدريبهم داخل وزارة الصحة.

كما تطالب النقابة بتعيين الاطباء في محافظتي العاصمة و اربد الذين تأخر تعيينهم وخاصة خريجي عام 2012 والذين تضاءلت فرصة حصولهم على برامج اقامة للإختصاص. حيث تطالب النقابة ان يصدر استثناء لخريجي 2012 و 2013 للتعيين من مجلس الوزراء والسماح لهم بدخول الامتحانات التنافسية للإقامة حتى لو تجاوز احدهم سن الخامسة و الثلاثين.

وفيما يتعلق بالحوافز، والتي خسرت ربع قيمتها خلال العامين الماضيين بسبب تراجع قيمة نقطة الحوافز في الوقت الذي طرات فيه زيادة كبيرة في غلاء المعيشة، تطالب النقابة بوضع نظام للحوافز يهدف الى المحافظة على الكفاءات الطبية في الوزارة، خاصة وان مستشفياتها تظهر غياب جيل كامل او ربما جيلين من اطباء الاختصاص. 

وفيما يتعلق بمنح الاطباء المقيمين المؤهلين، مسمى وظيفي "مساعد اخصائي" تطالب النقابة بتسريع اجراءات اقرار المسمى في ديوان التشريع و مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب. وفيما يخص حملة الشهادات الخارجية ممن بدأوا تدريبهم قبل تعديل قانون المجلس الطبي تطالب النقابة بمعادلة شهاداتهم والاعتراف بها من قبل المجلس الطبي كونهم بدأوا دراستهم قبل صدور القانون و نفاذه.

كما تطالب النقابة بحل عدد من القضايا الوظيفية للاطباء في المناطق النائية ومنحهم نقاط حوافز اضافية لهذه المناطق، واعادة تعريف مصطلح المناطق النائية، وكذلك مايتعلق بالبعثات وزيادة مخصصاتها. كما وتطالب النقابة الحكومة باقرار التعديلات التي اقرتها هيئاتها العامة على قانون النقابة ونظام التقاعد، واقرار نظام الصندوق التعاوني، والتي تهدف إلى إنقاذ صندوق التقاعد وتعزيز مصادر دخل صناديق النقابة.