• نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب رقم ٠٧٩٥٦٠٦١٨٨

بني مصطفى تأمل بإقرار عفو عام يساعد المحكومين على "بداية جديدة"

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2018-08-09
618
بني مصطفى تأمل بإقرار عفو عام يساعد المحكومين على

  قالت النائب وفاء بني مصطفي إن فكرة العفو العام طُبقّت في فترات سابقة، وهي مستمدة من الدستور الأردني. 

وبينت أن العفو العام، كأي مشروع قانون بحاجة إلى أن يمر عبر القنوات الدستورية حتى يصبح نافداً، بدءاً من مشروع قانون تقدمه الحكومة، مروراً بعرضه على مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب) ومن ثم مصادقة جلالة الملك عليه ونشره في الجريدة الرسمية. 
وأوضحت، أن اصدار قانون عفو عام يترتب عليه أمران، هما: إلغاء الصفة الجرمية عن الفعل، بالإضافة إلى إسقاط العقوبة في حال بدء تنفيذها. 
وبينت بني مصطفى أن العفو العام يختلف بصورة كلية عن العفو الخاص، "إذ إن الأخير صلاحية منفردة لجلالة الملك، ولا يُسقط الصفة الجرمية عن الفعل، وإنما يقوم فقط على وقف تنفيذ العقوبة أو عدم تنفيذها ابتداءً". 
وأشارت إلى أن قانون العفو العام يحمل أهدافاً عدة، أبرزها أنه "بداية صفحة جديدة في حياة الناس، ولا يتم تسجيل السوابق الجرمية بحقهم"، وذلك ليمنحهم فرصة بداية لحياة "غير ملوثة بماضٍ جرمي." 
وشددت على أهمية منح البعض ممن بحقهم قضايا جرمية وسواها هذه الفرصة، خاصة "إن أُحسن استخدام صياغة قانون عفو عام جديد". 
واستحضرت النائب في حديثها، مراحل اصدار قانون العفو العام الأخير عام 2012م، حيث اضطلعت بمهام مقررة اللجنة القانونية.

وقالت إن القانون – آنذاك – اشتمل على عدد كبير من الجرائم والمخالفات وأشاع حالة من الإرتياح الشعبي عقب صدوره. 
وتابعت: "كما أنه خفف من حالة الإكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل والسجون"، إذ جاء متزناً ولم يشمل الجرائم الخطيرة أو المتصلة بالحقوق، كما أنه اشترط اسقاط الحق الشخصي، ليتمكن المتهمون من الإستفادة منه. 
وحول ما يثار حالياً، عن أهمية اصدار قانون للحق العام، قالت:" لمسنا - كنواب- أن هناك مطالب شعبية كبيرة لإصدار قانون عفو عام من قبل دوائر النواب الشعبية". 
وأضافت: "كما أن مراكز الإصلاح والتأهيل تشكو حالياً من التكلفة العالية للنزلاء والمحكومين، مما رتب على كاهل الدولة عبئاً مالياً كبيراً". 
وعدت بني مصطفى، مرور فترة (6) سنوات على قانون العفو السابق، بأنها فترة كافية لإصدار قانون جديد. 
النائب بني مصطفى، أعربت عن أملها في أن تباشر الحكومة بإصدار قانون جديدٍ للعفو العام، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يخفف العبء المالي والنفقات. 
وأكدت على ضرورة أن لا يشمل قانون العفو العام المقبل – في حال مباشرة اعداده- الأشخاص الخطرين وقضايا المخدرات والقضايا المتصلة بها.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.