وقال العبادي ان الشعب الاردني يريد حلولا واقعية لمشاكله الاقتصادية ومحاربة الفساد الذي اصبح مؤسسة كبرى تنخر في عصب الدولة الأردنية، لافتا إلى أن الفساد أصبح متنوعا: "فساد اداري، فساد كبار رجالات الدولة والمتنفذين، فساد رجال الاعمال، وفساد الموظفين الكبار والصغار". وهو ما يتطلب قرارات واجراءات عاجلة وحازمة "لا نلمسها أبدا".
واضاف العبادي ان الحكومة اصبحت تلهث خلف ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي معتقدة ان هذا يرضي الشارع الاردني، في حين تغفل عن معالجة قضايا الفقر والبطالة ووضع الحلول الناجعة لمشاكل الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في المملكة.
وأكد العبادي على حوسبة بعض العمليات والاجراءات الحكومية في الدوائر الرسمية، حتى لا يكون هناك تداخل واحتكاك بين الموظفين والمستثمرين والمواطنين، وبما يضمن القضاء على جزء من هذا الفساد المستشري، كما طالب بتعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتتمكن من متابعة القضايا التي تحيلها الى المحاكم.،مشيرا الى ان القانون الحالي قيد عمل الهيئة وجعله مقتصرا على التحويل للقضاء.
