تعديلات قانونية توسع صلاحيات دائرة إشهار الذمة المالية

 

وكان وزير العدل عوض ابو جراد المشاقبة رفع أخيرا، الى الحكومة تعديلا لمسودة قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لعام 2018 لمناقشته والسير في اجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية.

 

وجاء في الاسباب الموجبة لتعديل القانون انه جاء لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ولمواكبة التشريعات القانونية الجديدة وانسجاما مع ما طرا من تعديلات على تشريعات اخرى ذات علاقة ولغايات توسيع نطاق الفئات الخاضعة لاحكام قانون الكسب غير المشروع.

 

كما جاء لتعديل النصوص القانونية واضافة ادوات فاعلة لمراقبة نمو ثروة الاشخاص المشمولين باحكام القانون وبما ينسجم مع المعايير والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع.

 

وجاء ايضا لتحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتمكينها من اداء دورها القانوني وتحقيق الاهداف الوطنية وتضمن المشروع توسيعا لرواق صلاحياتها بما ينكمنها من تلقي الشكاوى والاخبارات والتحقق من جديتها وذلك كله انسجاما مع منحى اغلب التشريعات المقارنة في فضصل الهيئة التي تتولى التحقيق في جدية الشكاوى عن الجهة التي تقوم بفحص الاقرار وتدقيقه.

 

كما جاء التعديل لتحقيق الرادع العام والخاص من العقوبة وتجذيرا لمبدا المساءلة في حال الاخلال بالواجبات الوظيفية وبما يرسخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها غلظت عقوبة جنحة عدم تقديم اقرار اشهار الذمة المالية وجنحة تقديم بيانات كاذبة في الاقرار وذلك بما يتناسب مع خطورة كل منهما.