• نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب رقم ٠٧٩٥٦٠٦١٨٨

الرزاز: أطلب فرصة من الاردنيين لتطبيق كل ما تعهدت به الحكومة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2018-09-21
548
الرزاز: أطلب فرصة من الاردنيين لتطبيق كل ما تعهدت به الحكومة

 :أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن الحكومة قيمت وبسرعة الوضع وما يواجه الأردن، وأكبر تحد يواجه حكومته ضعف الثقة بين المواطن والحكومة أو انعدامها وهذا الأمر يحتاج إلى علاج.


وقال الرزاز خلال حديث لبرنامج "ستون دقيقة" على شاشة التلفزيون الأردني الجمعة إن حكومته بدأت بخطوات محددة.

وأضاف الرزاز أن "ما تعهدنا بها نفذناه، وما نلمسه أن هنالك حالة من الإحباط والشعور بالخذلان تراكمت على مدار سنوات بسبب الظروف الاقتصادية والظروف المحيطة، والأردن أثبت قدرته على الصمود وجبهتنا موحدة".

وتابع أن "أولوياتنا الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والخدمات".

وبين الرزاز أول يوم من عمر حكومته كانت لتشخيص الحالة، معربا عن تفهمه لاستعجال المواطن على الاصلاح لكنه طلب فرصة في أن يبدأ الآن.


وأشار إلى إعلان خطة الحكومة خلال الأسبوع المقبل.

وعن الاصلاح الاقتصادي قال الرزاز إن "الاصلاح الاقتصادي لا يقطع شوطاً في غياب الاصلاح السياسي حيث تضعف أدوات المساءلة والمراقبة ومنها الفساد، لذلك أن نعطي المواطن القدرة التعبير عن نفسه واتخاذ القرار وانتخاب ممثليه وأنهم يتحدثون نيابة عنه ويعبرون عن طموحه ومخاوفه هو الذي يضبط آداء السلطة التنفيذية".

وأعرب الرزاز عن أمله بأن يصل الأردن إلى حكومة برلمانية خلال فترة السنتين المقبلتين، مشيراً إلى أن الحكومة مستعدة لمناقشة مشروع قانون انتخاب يماثل قانون عام 1989.


ولفت إلى استعداد الحكومة لفتح الحوار مع النواب حول مشروع قانون الانتخاب، وايجاد نموذج يعكي المواطن صوتاً مسموعا في السلطة التشريعية.

الرزاز أكد خلال تعليقه على ما شهده حوار الحكومة في المحافظات حول قانون الضريبة، أن حكومته مقبلة على الحوار كنهج لا "كموضة"، وهناك من نصح بعدم استكمال اللقاءات ولكن مجلس الوزراء أصر على هذا الأمر، ووصفه بأنه مبدأ وسيستمر، مشيراً إلى أن هناك جزء من ما حدث يتعلق بالضريبة بينما ما تبقى كان حول قضايا أخرى أساسية، موضحاً أن هناك سلوكيات خاطئة حدثت خلال هذه اللقاءات.

وشدد الرزاز على أنه لا يحق له الفشل لقاء غاية في نفسه، متابعاً أن "الحوارات يجب أن تمضي".

وذكر الرزاز أن العديد من التعليقات التي وردت على مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل كانت في الصميم، وطرحت بدائل مختلفة وسيتم النظر بها.

الرزاز أشار إلى أن المديونية تراكمت خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت بعد التوسع في الانفاق والتوظيف.

الرزاز أكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني قال له "مهما كان موقع الفاسد فليحاسب تحت مظلة القانون".
ولفت إلى أن الحكومة ستحدد وستحاسب المتورطين في قضية الدخان.

الرزاز قال إن الأردن سيدفع ثمناً في حال دخل عام 2019 بدون قانون ضريبة، متمنياً أن ينظر المعنيون بمسؤولية إلى هذا الأمر، فهنالك كلفة في حال عدم اقرار القانون، قد تصل إلى 300 مليون دينار ستذهب إلى الخارج.
وشرح الرزاز علاقة الأردن مع صندوق النقد الدولي قائلاً "لا نختبأ خلف صندوق النقد أو خلفه فالعلاقة واضحة وجلية مع الصندوق، فلا جهة تملي على الأردن أي شيء لأننا مستقلون في قرارنا، ولكن الدول المقترضة تحتاج تجديد عقود المديونية والاستدانة لدفع المستحقات، ونحن تستحق بعض القروض والمنح في كل عام وهي مشروطة بمراجعات الصندوق".
ولفت إلى أن قانون الضريبة يجب أن يحقق بأثره الكلي حوالي 280 مليون دولار وهي ستساعدنا لاغلاق الفجوات في الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة كانت تتمنى أن تمنح الفرصة لمعرفة التهرب الضريبي ونؤجل إقرار قانون الضريبة للعام المقبل لكن الوقت لم يسعفها، فبعض ديون الأردن ستسحق مع بداية العام المقبل.
وكشف الرزاز عن وجود مشروع سيشغل 30 الف شاب وشابة العام المقبل.
وحول الفساد قال الرزاز "نحن مساءلون ومحاسبون ونتعهد بايفاء التزاماتنا أمام المواطنين، ولكل مواطن حق تقييم الادارات والمؤسسات الحكومية، وهي خطوات في الاتجاه الصحيح ونحن مصرون على المضي فيها وفي الزيارات الميدانية".
وتابع "الفساد حقيقي وليس خيالاً، ولا بد من تقديم الوثائق وتكييفها ضمن أدلة دامغة"
وبين أن ضعف القوانين والأنظمة والمؤسسات تسببت بالفساد، لذلك تم مراجعة القوانين ومنح هيئة النزاهة مزيداً من الاستقلالية والحصانة، وستقوم الحكومة بإرسال قانون الكسب غير المشروع إلى مجلس النواب لمساءلة المسؤول عن ثروته حيث إنه ليس متاحاً في القانون الحالي وسنقره الاسبوع المقبل.
وعن قضية الدخان، أكد الرزاز أن جلب أحد كبار المتهمين في القضية كان على اثر تنسيقاً على أعلى المستويات أدت إلى جلبه أخيراً، معرباً عن أسفه من قيام جهات بإطلاق شائعة تتحدث بالافراج عنه بكفالة، ووصفه بأنه أمر "يدق أسفيناً" بمصداقية عمل الحكومة، مشدداً على أن واجب الحكومة تقديم المعلومة للمواطن.
وطمأن الرزاز الأردنيين حول قيمة الدينار وذلك كونها مرتبطة باحتياط النقد الأجنبي.
وتابع أن حديثه يتعلق "في العجز بين النفقات والايرادات وهو تحد يرفع قيمة الفوائد وهنا أتحدث عن 300 مليون اضافية وأثرها سيكون على الجميع، وعندها لن نستطيع التمييز بين الغني والفقير".
الرزاز لفت إلى أن ضعف المساعدات وزيادة نفقات الأردن الجارية التي لا توازي مدخولاته يشكل حملاً عليها، وقال إنه متأكد أن المواطن سيتفهم هذه الخطوة إذا حملنا العبء. 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.