مديرية الامن العام ترد على تقرير مركز عدالة حول "التعذيب"

  أكدت مديرية الأمن العام في بيان لها الاثنين استمرار نهجها الذي انتهجته منذ سنوات عدة في التعاون والإنفتاح على الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وتمكين أي جهة ترغب بالاطلاع على الإجراءات المتبعة من قبل مختلف وحدات الأمن العام في تعاملها القانوني خلال التحقيقات في الجرائم المختلفة ، والإطلاع على ما يقدم من خدمات للنزلاء في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل واماكن التوقيف في المراكز الامنية إيماناً من مديرية الأمن العام بأنها الحارس للقانون، وأن مسئوليتها التي اقرتها التشريعات النافذة توجب عليها الإلتزام التام بدورها في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، والعمل ضمن إطار القانون وعلى كشف الجرائم ومرتكبيها وإحالتهم للقضاء.

وأضاف بيان الأمن العام أن هناك وحدات شرطية متخصصة لمراقبة مدى التزام مرتبات المديرية بالضوابط القانونية في التعامل مع الأشخاص خلال إجراء التحقيقات والاحتفاظ بهم في اماكن الحجز المؤقت بالمراكز الأمنية، وأن دور تلك الوحدات الرقابي يتكامل مع استقباله لأية ملاحظات أو شكاوى حول مدى قانونية وصحة الإجراءات المتخذة وفيما إذا كانت هناك أي تجاوزات، ولا تُغفل اي شكوى مقدمة لتلك الوحدات وفي حال وجود اي مخالفة للقانون ان المديرية بكافة اذرعها الرقابية والقانوينة تكون دوما السباقة في التحقيق والإعلان عن ما تم من اجراءات حيالها لحين انتهاء كافة مراحل التحقيق فيها دون إبطاء او تأخير.

وجاء في البيان أن مديرية الأمن العام اطلعت على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلا عن مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، مشيرة أنها تستغرب ما ورد على لسان المحامي السيد عاصم الربابعة ( ان التعذيب في الأردن يمارس بشكل منهجي ) وكنا نتمنى على المحامي السيد الربابعة تزودينا باية قضية يزعم أصحابها بتعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب خلافا للقضايا المنظورة امام القضاء ليتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيالها علما بان المحامي السيد الربابعة على اتصال دائم مع قيادة مديرية الامن العام . 

وفي نفس الوقت تستغرب المديرية عدم التطرق لما يقدمه رجال الامن العام والجيش العربي والاجهزة الامنية من شهداء لحماية امن واستقرار الوطن وحماية الارواح والاعراض والممتلكات وعدم سماع اصوات مثل هذه المؤسسات عند استشهاد احد من منتسبيها.