غنيمات: قرار العفو العام لم يحسم بعد

  قالت جمانة غنيمات ان الحكومة تحرص على رأي المواطنين، لهذا سحبت مشروع قانون الجرائم الالكترونية، مشيرة الى ان الحكومة رصدت احتجاجات 'الرابع'.
ونوهت الى ان الدوار الرابع ليس هو المصدر الوحيد لرصد الحكومة، مشيرة الى ان الحكومة التقطت الاهم بان الناس تحتاج الى الحوار والتواصل والى التعبير عما يشغلها الفقر والبطالة والجرائم الالكترونية والامن المعيشي والفساد.

واضافت، هذه الحكومة جاءت لتلتقط الرسائل، مشيرة الى ادراك الحكومة للحالة الاقتصادية الصعبة والمشاكل الهيكلية في الاقتصاد الوطني.

وأكدت وجود اعتقالات على خليفة احتجاجات الرابع، مشيرة الى ان الحرية مصونة شريطة احترام القانون، مستشهدة في باحتجاجات فرنسا وكيف تصرفت القوات الامنية هناك، الا انها عادت وقالت: نحن لم نضرب ولم نرعب، وأن القوات الامنية كانت موجودة لحماية المعتصمين وتنفيذ القانون.

وحول مشروع قانون الجرائم الالكترونية، أن الحكومة سبحت القانون وستعيده خلال ايام قصيرة بعد ادخال تعديلات على المادة العاشرة والحادية عشر.

وحول المادة العاشرة قالت انه سيجري التعديل عليها لانها مادة فضفاضة، اما المادة الحادية عشر فهناك تخفيض للعقوبات.

ونوهت الى ان ارسال الحكومة مشروع الجرائم الالكترونية لمجلس النواب سيكون بعد أقل من اسبوع.



منصة حقك تعرف

وحول منصة حقك تعرف أكدت أن دورها أن تصحيح المعلومات المغلوطة، وليس تلقي الاسئلة من المواطنين.


العفو العام 

ونوهت إلى أن آخر أخبار العفو العام ان اللجنة الفنية سلمت تقريرها وهو بيد رئيس الوزراء، مشيرة الى ان اللجنة الفنية وضعت تصوّرها.

وقالت إن قرار العفو العام لم يحسم بعد، مشيرة الى ان الكثير من القضايا لن يشملها العفو العام.



وحول اختلاف رأيها يوم كانت خارج الحكومة عن مواقفها اليوم قالت انها اليوم ناطقة باسم الحكومة وأنها مؤمنة بما تقوم به الحكومة اليوم.


الغاء الخطبة والاقامة

وحول الغاء الخطبة والاقامة في سماعات المساجد قالت غنيمات: نحن في انتظار بيان توضيحي من قبل وزارة الأوقاف.