استقالة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان

 قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة إنه تقدم باستقالته لمجلس الوزراء، فيما أفادت مصادر أن مجلس الوزراء وافق على الاستقالة.

وأضاف أنه مضى على عمله كمنسق خمس سنوات "قدم فيها كل طاقاته لتعزيز منظوم الطراونةة حقوق الإنسان في الأردن".

وأكد أنه مرتاح لما قام به من عمل وآن الأون للراحة"، مشيرا إلى أن الدولة الأردنية قد كرمته وتم ترفيعه لرتبة وزير مؤخرا.

وعيين باسل الطراونة منسقا حكوميا لحقوق الانسان في آذار 2014 وتم تكليفه آنذاك بالاشراف ومتابعة أعمال وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء.

وعمل الطراونة مديرا عاما للمركز الاردني للاعلام، ومساعدا لرئيس جامعة مؤتة، ومديرا لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء، ومستشارا لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون، ومقررا للجنة الوزارية لتوصيات حقوق الانسان.

وخلال فترة توليه منصب المنسق تم اعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.

واستحدث منصب المنسق الحكومي لحقوق الانسان لتنسيق الجهود الحكومية وزيادة التعاون والاتصال الحكومي مع المركز الوطني لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المعنية بحقوق الانسان، ورصد ومتابعة جميع التقارير والملاحظات الصادرة عنها والتنسيق حولها.