مذكرة نيابية تطالب طرح "اتفاقية الغاز" على مجلس الأمة

وشدد النواب في مذكرة تبناها النائب طارق خوري على أن هذا الطلب يأتي "امتثالاً للدستور حسب المادة 33 منه"، وذلك "بعد اعتراف وزيرة الطاقة بأن إلغاء الاتفاقية يكلف الدولة مليار ونصف المليار دينار.

وتنص المادة (33 / 2) : المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية  في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.