مالكو الجامعات الخاصة يؤكدون أن تعدد التشريعات يعيق الاستثمار في التعليم العالي

 ودعوا في مذكرة وجهوها الى رئيس الوزراء الى الاستئناس براي المعنيين قبل صدور التشريعات الناظمة للدراسة في الجامعات الخاصة .

 

واكدوا ان مجموعة التشريعات زاد عددها على سبعة قوانين وقوانين معدّلة في فترة قصيرة، لافتين الى أنّ بعض التشريعات كانت تُعدّل قبل نشرها في الجريدة الرسميّة.

 

وفي المملكة 13 جامعة خاصّة تضم اكثر من 60 الف طالب في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وهي تشغل أكثر من ألفي عضو هيئة تدريس وبرأسمال مستثمر يصل إلى خمسماية مليون دينار.

 

وتعتبر التجربة الأردنيّة في الجامعات الأردنيّة الخاصّة والاستثمار في التعليم العالي تجربة رائدة في الوطن العربي حذت حذوها العديد من الدول العربية وأنشئت العشرات من الجامعات العربية على نفس النمط والإطار والفلسفة.

 

وقال رؤساء مجالس الادارة في المذكرة التي تلقت بترا اليوم نسخة منها، إنّ مرور عشرين عاماً على إنشاء أول جامعة أردنيّة خاصّة، كفيل بتمكين مؤسسّات التعليم العالي من معرفة مواطن القوّة والضعف في منظومة التعليم العالي، ليصار إلى دعم مواطن القوّة ومعالجة الضعف للمحافظة على معلم بارز من معالم الأردن ومنارة يَستهدي بها الكثير من الأقطار العربية الشقيقة.

 

واعتبروا إنّ تقصير جامعة معيّنة وعدم الالتزام بمتطلبات ومعايير الاعتماد، لا يتطلّب بالضرورة تعميم الأثر والذي سيساهم في زيادة نزيف الاقتصاد الوطني ويحرم المؤسّسة الثقافية والعلمية من رقابتها على الجامعات التي سيضطّر الطلبة الأردنيّون للدراسة فيها خارج الوطن .بترا