مصدر مختص : المبالغ المشمولة بالعفو الغرامات (كعقوبة جزائية) وليست أصولها

وشدد المصدر في حديث له السبت، على أن العفو لا يشمل الرسوم أو أصل المبالغ المطالب بها المكلفون.

وتنص المادة الثانية من القانون :

ب- تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية . 

فيما تنص المادة 4 من قانون العفو العام على أنه ليس في هذا القانون ما يمنع من:

أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.

ب- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي قال في منشور عبر صفحته على "الفيسبوك" السبت، إن المبالغ التي سيتم إعفاء المتخلفين عن دفعها ستؤثر سلباً على خدمات حكومية.

وبين أنها كانت مرصودة كإيرادات حكومية مقابل خدمات للمواطنين، معتبراً أن الأصل الإعفاء من غرامة التأخير وليس الإعفاء من الرسوم نفسها، منوهاً إلى المشاكل الأمنية والاجتماعية والقيمية التي سيسببها التوسع في قانون العفو العام.