الأعيان يضع شرطا لشمول جرائم المياه والكهرباء

واشترط الأعيان، إسقاط الحق الشخصي، لشمول جرائم المياه والكهرباء بالعفو.

وكان مجلس النواب، شمل بالعفو العام، الجـرائـم المرتكبــة خلافــا لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.