لماذا ارتفعت أسعار المركبات الكهربائية قبل دفع ضريبتها؟

  آلاف المركبات الكهربائية استفادت من قرار الحكومة، السماح بدخولها من المنطقة الحرة الى الاسواق دون فرض ضريبة مبيعات 25% عليها، ومعظمها لصالح التجار.

التجار ادخلوا المركبات من المنطقة الحرة لكنهم لم يقوموا ببيعها في الاسواق، الأمر الذي ادى الى ارتفاع أسعار المركبات بشكل كبير، قبل ان تدفع الضريبة للدولة.

مراقبون قالوا لـ عمون إن التجار بانتظار انتهاء مدة السماح بادخال المركبات الموجودة بالحرة او المشتراة قبل نهاية مدة الاعفاء الضريبي، حتى يقوموا بطرح سياراتهم في الاسواق بالأسعار الجديدة.

واضافوا ان في هذه الحالة يكون الخاسر الاكبر هو المواطن، والذي سيشتري سيارة معفاة من الضريبة بسعر السيارة المدفوع ضريبتها، وهذا فيه غش وغبن.

اما الخاسر الثاني فهي خزينة الدولة، والتي خسرت ضريبة هذه المركبات، رغم ان المواطن سيدفعها.

اما الرابح الوحيد في هذه الصفقة فهو التاجر الذي سيتلقى ضريبة المركبة الكهربائية من المواطن عوضا عن الحكومة.

واشار المراقبون الى أن أسعار المركبات الكهربائية ارتفعت بمقدار 1000 دينار على الاقل عند بيعها للمواطن حاليا رغم انها مستفيدة من الاعفاء السابق.

وكان مجلس الوزراء وافق على إعفاء المركبات الكهربائية الموجودة في الحرم الجمركي والسيارات المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة والسيارات التي بها إثبات شحن أو إثبات شراء حتى تاريخ 31 / 12 / 2018، شريطة أن يتم التخليص عليها قبل تاريخ 30 نيسان 2019.

وجاء القرار لغايات تمكين الشركات والأشخاص الذين قاموا بالتعاقد على شراء سيارات كهربائية من التخليص عليها وفقاً لقرار الإعفاء السابق، كونهم قاموا بشرائها قبل انتهاء العمل به.

السؤال لماذا لا تعكس معارض السيارات هذا الاعفاء على المواطن، صاحب الحق بالاستفادة منه، وتبيع ما خزنته من مركبات بالاسعار القديمة قبل فرض الضريبة 25% وانهاء الاعفاء؟