"الضمان"تدعو الموظفين إلى الإبلاغ عن مؤسساتهم التي لا تشملهم بالضمان الإجتماعي

 

وأوضح الشريف في معرض رده على ملاحظة أحد المواطنين الذي لم يصرف له راتب من الضمان الإجتماعي منذ شهرين، أنه إذا كان هناك خلل بموضوع الاشتراك الاختياري للضمان، فإن الوضع سيدرس من خلال لجنة مختصة بهذا الموضوع، مؤكدا جاهزية المؤسسة على معالجة أي خلل من قبلها.

 

كما أوضح أن هناك نظام في الضمان ينص على أن راتب المشترك يجب أن لا يقل في آخر 5 سنوات عمل له عن 20%؛ أي بمعنى أن مؤسسة الضمان تنظر إلى راتب الموظف بآخر 5 سنوات، فإذا قلّ عن 20% سوف يتم احتساب الراتب الأصل.

 

وأضاف: "أما اذا زادت المدة عن 10 سنوات فسوف يتم أخذ المعدل، وهو آخر سنوات من التقاعد المبكر ومعدل آخر سنوات لتقاعد الشيخوخة على القانون الجديد ومعدل آخر سنتين على القانون القديم".

 

وتابع: "أما إذا كان العكس – أي أن راتب آخر 5 سنوات أعلى من الراتب السابق-، فيجب أن يكون الراتب حقيقيا ويتم التفتيش من قبل المفتشين الموجودين من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتأكد من البيانات الموجودة في المنشأة ورواتبه المحولة إلى البنوك ويمكن اعتمادها كما هي واردة للمؤسسة".

 

وأكد أنه إذا ثبت أنه لا يوجد هناك كشوفات رواتب أو تحويلات بنكية، فيتم رفعها إلى لجنة الحقوق الاستئنافية للنظر بالأجور.

وأشار إلى أنه وفي حالة الوفاة الطبيعية، يجب أن يكون الشخص المشترك بالضمان، مشتركا بـ24 اشتراكا منها 6 اشتراكات متصلة، حتى يستحقها الورثة.

 

وحول الرقابة على بعض الشركات غير الملتزمة بإشراك العاملين لديها بالضمان، قال الزعبي إن هناك برنامجا موجها للتفتيش الدوري على كافة المنشآت والمسح الميداني، داعيا العاملين الاتصال بالمؤسسة والابلاغ عن أي مؤسسة لا تشرك موظفيها بالضمان الاجتماعي وبمنتهى السرية.

 

وأكد أن العاملة المشتركة بالضمان وفي حال وفاتها تورث أبنائها وزوجها إذا كان عاجزا.