الحكومة تقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة الأفراد بالقوّات المسلّحة

 أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور وليد المعاني مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة الأفراد في القوّات المسلّحة لسنة 2019.

ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطوّرات التي تشهدها القوّات المسلّحة في مختلف المجالات، ولتنظيم بعض الأوضاع الوظيفيّة لأفراد القوّات المسلّحة كالإعارة والإلحاق، ولتغيير بعض المسمّيات الوظيفيّة بما يتطابق مع الواقع العملي.

كما ينظّم مشروع القانون منح الإجازة الدراسيّة والإجازة بدون راتب، ويتضمّن تعديل مقدار المكافآت التي تُمنَح للأفراد عند نهاية خدماتهم، وزيادة مقدار المكافأة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوّات المسلّحة.

وأقرّ المجلس مشروع نظام معدِّل لنظام التأمين الصحّي في القوات المسلّحة الأردنيّة لسنة 2019، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمة التأمين الصحي المقدّمة من مديرية الخدمات الطبيّة الملكيّة إلى أعلى مستوياتها.

كما يهدف النظام المعدِّل إلى تحقيق المواءمة مع أنظمة التأمين الصحّي في القطاع المدني، وتحقيق التناسب بين الفئات المستفيدة من التأمين الصحّي وبين ما تؤدّيه من بدل اشتراكات شهريّة، وتحديداً فئة المستخدمين المدنيين، وعمّال المياومة من العاملين والمتقاعدين.