واطلع مدير الأمن العام الحمود على تجربة العمل الجديدة للمراكز الأمنية التي تم العمل بها تنفيذاً لرؤى وتوجيهات جلالة القائد الأعلى في اطار تطوير عمل المراكز الأمنية ، والتي تضمن تسهيل الإجراءات على المواطن وتقديم الخدمة بأسرع وقت ممكن وتحــــــــــــديــد المســـــــؤوليــــــة ضــــــمـن إجــــــراءات استــقبـــال الشــــــكاوي والتحـــــقيـق بما يخلق تسلسلاً منهـجياً لحفظ القضـايا وسهولة استرجاعها خلافاً لما هو معمول به سابقاً. إضافة لتوثيق إجراءات العمل ضمن استقبال الشكاوي والقضايا من خلال دليل ملف القضية لكل القضايا ، وتقليص عدد القضايا المنتظرة والأشخاص المطلوبين من خلال ربط كل قضية بفرق تحقيق خاصة تكون صاحبة المسئولية في متابعتها.
واستمع اللواء فاضل الحمود إلى إيجاز قدمه مدير إدارة الرقابة والتقييم العميد عمر الحراسيس بين خلاله آليات العمل بالمشروع الجديد من حيث تحديد الأدوار والمسئوليات الجديدة لجميع العاملين في المركز الأمني بما يضمن تقديمهم للخدمة الأمنية والإنسانية بالمستوى المطلوب وبما يحقق الأهداف السامية المرجوة من انطلاق المشروع ضمن أحدث الطرق الحضارية والعصرية في التعامل مع المواطنين ضمن أعلى معايير حقوق الإنسان وحفظ كرامته إضافة لتطوير آلية الــرد عـــلـى استفسار المواطن عـــــن نــــــــــــــوع الخدمة التي يحتاجها من المركز وتصنيف الخدمة المطلوبة من خلال بطاقات تحدد نوع الخدمة وتوجه متلقيها إلى المكتب المعني بتنفيذها بأسرع وقت وأقل جهد.
وبما أن المواطن شريك أساسي في العملية الأمنية ولأن المركز الأمني وجد أصلاً لخدمته وتلبية إحتياجاته فقد طالب مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود المواطنين تلمس الخدمة الجديدة وتقييمها وإبداء آرائهم حولها لأننا في مديرية الأمن العام كما نفتخر بالإنجاز فإننا نتقبل النقد البناء الذي يصب أولاً وأخيراً في مصلحة الوطن والمواطن. مبيناً في الوقت نفسه بأن المواطن سيلمس تغييراً جذرياً في كافة المراكز الأمنية وطبيعة الخدمة التي تقدمها من حيث تغيير الصورة النمطية العالقة في أذهان الجميع عن المركز الأمني.
ولهذه الغاية فقد أكد الحمود بأنه تم رفد المراكز الأمنية بالقوى البشرية المدربة والمؤهلة في التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمة لهم بطريقة حضارية وعصرية ، ناهيك على أنه تم تزويدها بكافة اشكال الدعم الفني والإداري واللوجستي بما يعزز تطبيق المشروع الجديد مشدداً على كافة مرتبات مديريات الشرطة والمراكز الأمنية بأنه سيتم محاسبة كل من يتخلى عن هذا النهج الإنساني القويم في التعامل الحضاري مع متلقي الخدمة والمراجعين تزامناً مع قيامهم بواجباتهم الأمنية بالطريقة المثلى وبما كفله القانون.
